تعديل أوضاع الأكشاك والبوثات داخل الجمعيات التعاونية يصبح رسمياً

الموافقة الفنية على تعديل الوضع القانوني

صرح الدكتور سيد عيسى، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية، بأن اللجنة الفنية بالمجلس البلدي وافقت على اقتراح الوزارة visant إلى تعديل الإطار القانوني للأكشاك والبوثات القائمة داخل أسواق الجمعيات التعاونية. الهدف من هذا التعديل هو تمكين issuance of التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وتجنب تحرير المخالفات من قبل مفتشي البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف عيسى في تصريح لـ “الجريدة” أن الأمر معروض حالياً على جدول أعمال المجلس البلدي، حيث سيُطرح للتصويت في الجلسة المزمع عقدها الأسبوع القادم للحصول على الموافقة النهائية وإصدار القرار بشكل رسمي. وأثنى على التعاون الجاد والمثمر بين جميع الجهات الحكومية المعنية بالملف، والذي أسهم في إنهاء معاناة dozens من أصحاب الأكشاك والبوثات المثبتة داخل أسواق التعاونيات، الذين كانوا يواجهون سابقاً مخالفات متكررة بسبب عدم قانونية أنشطتهم.

آلية الترسية وتحديد المساحات والإيجارات

أوضح عيسى أن أحد أهم أهداف هذا التصور الجديد هو تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي المتوقع من تأجير الأكشاك والبوثات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار وتنوعها وتسهيل الوصول إليها. وسيتم اعتماد جدول يحدد الحد الأدنى والأقصى للمساحات المسموح باستغلالها داخل كل سوق، وذلك حسب حجم السوق على حدة، مع تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة سيتم تأجيرها.

وبخصوص آلية الحصول على هذه الوحدات، ذكر أن الإجراء المتبادل هو نفس النظام المستخدم في ترسية الفروع التعاونية المستثمرة، أي تقديم عروض الأسعار عبر أظرف مغلقة ومنح العقد لأعلى سعر مقدم. وقد حددت المساحة القصوى للكشك بـ 48 متراً مربعاً، بينما يبلغ مساحة البوث 4 أمتار مربعة. وأشار إلى أن التصور الجديد يضمن وجود أنشطة رئيسية داخل الأسواق التعاونية مثل أفرع اللحام، والمسمكة، والمخبز، وغيرها من الأنشطة التي تلبي احتياجات المتسوقين.

وأكد أن الأكشاك والبوثات داخل التعاونيات كانت غير مصرح بها من قبل البلدية، ولا تستطيع الوزارة تسهيل الحصول على أنشطة مخالفة أو غير مرخصة من الجهات المختصة. ومن منطلق الحرص على إدخال أنشطة تخدم المساهمين وتحقق عائداً مالياً للتعاونيات، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لتحديد الأنشطة التي يمكن منحها تراخيص مزاولة، بشرط أن تكون نافعة للمستهلكين ومطلوبة منهم، وألا تتسبب في إزعاج مرتادي الجمعيات أو إعاقة الحركة في حالات الطوارئ.

وبيّن أن مجالات الاستثمار في هذه الوحدات متعددة وتشمل تقديم الخدمة الذاتية لتجديد عضويات واشتراكات بعض الجهات، وخدمات شركات الاتصالات، وأكشاك التسوق لعرض وبيع المنتجات المحلية والحرفية واليدوية والزراعية، وأكشاك التوعية والتعليم، وأكشاك الإعلان والتسويق، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأكشاك التي تلبي احتياجات متنوعة.

تأجيل التكليف الإضافي خلال الصيف

في سياق متصل، كشف عيسى عن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بتأجيل تكليف موظفيها بالأعمال الإضافية خلال فترة الصيف. جاء هذا الإجراء من منطلق الحرص على تخفيف الأحمال الكهربائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم القيظ، وتطبيقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يخفض ساعات العمل في الجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة عن النظام الرسمي المعتاد، لتصبح ساعات العمل ست ساعات يومياً مع الاستمرار في تطبيق فترات السماح المقررة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.