تونس تفرج عن رئيس مجلس شورى النهضة بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن

أعلنت حركة النهضة التونسية، يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، عن إطلاق سراح رئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني، بعد فترة تجاوزت ثلاث سنوات قضاها في السجن على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

تفاصيل الإفراج والحكم القضائي

جاء هذا الإعلان في بيان نشرته الحركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، وذلك بعد يوم من تأييد محكمة الاستئناف في تونس للحكم الابتدائي الصادر بحق الهاروني بالسجن لمدة عامين. وأوضحت الحركة في بيانها: “نهنئ كل الأحرار والمناضلين بمناسبة خروج المهندس عبد الكريم الهاروني من السجن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال الظالم”. وأشادت الحركة بـ”صموده وثباته وإرادته التي لم تنكسر أمام قسوة السجن وظلم المحنة”، داعية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتمكينهم من استعادة حريتهم وحقوقهم المسلوبة، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم”.

خلفية القضية وأحكام أخرى

وكانت وسائل إعلام تونسية محلية قد أفادت، مساء الجمعة، بأن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسجن الهاروني عامين، مما أتاح له مغادرة السجن بعد أن قضى مدة العقوبة. يذكر أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاروني، الذي كان موقوفاً على ذمة القضية منذ عام 2023. وفي القضية نفسها، أيدت المحكمة حكماً بالسجن سبع سنوات بحق رجل الأعمال محمد فريخة، وآخر بالسجن ست سنوات بحق مسؤولين سابقين في مؤسسة عمومية بترولية، إلى جانب فرض غرامات مالية على جميع المتهمين. وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لفريخة والمؤسسة البترولية العمومية.

اعتقال الهاروني ومناصبه السابقة

وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت الهاروني في سبتمبر 2023، قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة، بعد أن كان خاضعاً للإقامة الجبرية. ويُعد الهاروني من أبرز قيادات الحركة، حيث يتولى رئاسة مجلس الشورى منذ يوليو 2016، كما شغل منصب وزير النقل في الحكومات التي تلت الثورة التونسية بين عامي 2011 و2014.

وضع قيادات النهضة الأخرى

ومنذ سنوات، يقبع في السجون التونسية عدد من قيادات الحركة، أبرزهم رئيسها راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والأمين العام للحركة العجمي الوريمي. وتصف حركة النهضة الملاحقات القضائية بحق قياداتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما تؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء وتنفي وجود معتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.