الإدارة العامة للمباحث الجنائية تضبط 3 متهمين يخفون السجائر الإلكترونية في أغذية ويوزعونها على طلبة المدارس
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن إحباط عملية كان من شأنها تعريض صحة وسلامة طلبة المدارس للخطر، من خلال ضبط شبكة تبيع السجائر الإلكترونية وتوصيلها إليهم مخبأة داخل مواد غذائية، بهدف التضليل على أولياء الأمور وتسهيل وصولها إلى الأبناء.
تفاصيل عملية الضبط
ذكر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن الضبط جرى بعد ورود معلومات عن انتشار ملحوظ للسجائر الإلكترونية بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية. وأسفرت تحريات إدارة مباحث محافظة العاصمة عن وجود بقالة تستقبل الطلبات من الطلبة وتجهزها وتغلفها بطرق تخفي المحتويات الحقيقية. بعد الحصول على الإذن القانوني، تم ضبط أحد المتهمين أثناء عملية تسليم طلبية، ثم مداهمة موقع تجهيز الطلبات وضبط اثنين آخرين، وذلك بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي في بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
اعترافات المتهمين وأسلوب الإخفاء
أقر المتهمون الثلاثة بتورطهم في هذا النشاط المخالف للقانون. حيث تولى اثنان منهم إدارة البقالة وتجهيز الطلبات، مع إخفاء السجائر الإلكترونية بين المواد الغذائية كوسيلة لتضليل الأهالي وتحقيق مكاسب مالية. أما المتهم الثالث فتولى مهمة التوصيل مع علمه التام بطبيعة الطلبيات. وقد تم تحرير المخالفات اللازمة بحقهم من الجهات المختصة، مع مصادرة جميع المضبوطات.
تحذيرات وزارة الداخلية وأهمية التوعية
نبهت وزارة الداخلية إلى أن هذه الممارسات تكشف عن أساليب ملتوية تستهدف الأحداث، عبر استغلال سهولة الحصول على المنتجات من خلال خدمات التوصيل. ودعت الوزارة إلى تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والأسرة لحماية الأبناء من محاولات الاستهداف والاستغلال. وشددت على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم والاهتمام بمعرفة طبيعة المنتجات التي يطلبونها عبر خدمات التوصيل أو يشترونها، إلى جانب تعزيز التواصل والحوار المستمر وتوعيتهم بمخاطر التدخين.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في رصد وضبط كل من يستهدف الأحداث بهذه الممارسات، وعدم التهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أن “سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة، وأن تعاون الأسرة مع الأجهزة الأمنية أساس حمايتهم”. وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص. يذكر أن قانون مكافحة التدخين الصادر في عام 1995 يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ لمن يقل سنه عن 21 عاماً.
