الصومال يطمح لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا في الطاقة والزراعة والصناعة

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، عن ثقته في دور الاستثمارات والتكنولوجيا التركية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلاده، مشيراً إلى رغبته في توسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.

نظرة على العلاقات الثنائية

جاءت تصريحات عمر خلال لقائه مع وكالة الأناضول على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، حيث لفت إلى أن العلاقات بين الصومال وتركيا شهدت تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم، معرباً عن أمله في استمرار هذا التطور بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

فرص النفط والطاقة المتجددة

وأكد الوزير أن أعمال التنقيب التركية عن النفط في الأراضي الصومالية تفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي، مشدداً على أن بناء القدرات المحلية يُعد ركيزة أساسية لاستدامة التنمية. كما أوضح أن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الشركات التركية للعمل في قطاعات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، معتبراً أن توفير الطاقة منخفضة التكلفة عنصر حيوي لتطوير القطاع الصناعي.

ودعا عمر إلى زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضاً الإمكانات الواسعة التي تمتلكها الصومال في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معرباً عن أمله في تحويل الإمكانات النفطية إلى إنتاج فعلي يدعم الاقتصاد الوطني.

قطاع مصايد الأسماك والتعاون البحري

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخراً بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة "أوياك" التركية سيسهم في تعزيز إنتاج الصيد في البلاد، واصفاً هذه الشراكة بأنها نموذج لفرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين.

الموقع الاستراتيجي للصومال

ولفت عمر إلى أن الموقع الجغرافي للصومال يمنحه أهمية استراتيجية، كونه جزءاً من منطقة شرق إفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 300 مليون نسمة، وبوابة مهمة إلى القارة الإفريقية. وفي ختام تصريحاته، أعرب عن أمله في أن تسهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دعم ريادة الأعمال وتحقيق منافع متبادلة للشعبين الصومالي والتركي.