البنك المركزي اليمني يأمر بتجميد أرصدة 135 شخصاً وكياناً على صلة بالحوثيين
أصدر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، توجيهاً يقضي بحجز وتجميد الحسابات المصرفية لـ135 فرداً وكياناً، من بينهم سفينة بحرية، وذلك على خلفية ارتباطهم بجماعة الحوثي وإدراجهم على لوائح الإرهاب.
تفاصيل قرار التجميد
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، أن البنك المركزي في عدن عمّم على جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في البلاد بضرورة حجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة للأفراد والكيانات المذكورين.
وجاء هذا الإجراء، وفقاً للوكالة، استناداً إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والذي يقضي بإدراج هؤلاء الأشخاص والجهات في قوائم الإرهاب، واتخاذ إجراءات حجز وتجميد أموالهم بدعوى ارتباطهم بميليشيا الحوثي.
حظر التعاملات المالية والتجارية
ونصت التوجيهات أيضاً على منع إجراء أي معاملات مالية أو تجارية مع المدرجين في القائمة، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما طلبت من المؤسسات المالية القيام برصد فوري للأرصدة والحسابات والأموال والأصول العائدة لهم.
وشملت التعليمات مراقبة أي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص المذكورين في قرار النائب العام، وحصر جميع البيانات المتعلقة بها ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طبيعة القائمة المستهدفة
وأفادت الوكالة بأن القائمة التي تضمنها قرار النائب العام تشمل أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، إضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة واحدة، إلى جانب 5 ناقلات تستخدم في تهريب النفط، دون أن تذكر أسماء محددة لهذه الجهات.
يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 11 أكتوبر الجاري موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتها وتمويلها.
سياق التصعيد العسكري
وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة تصعيد عسكري بدأت في يوليو 2026، والتي توصف بأنها الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن بعد هدنة أُبرمت في أبريل 2022.
ويشهد اليمن حرباً منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي تقوده السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
