سوريا تتفق مع صندوق النقد على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 بعد انقطاع 18 عاما

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” يوم الجمعة، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة خلال شهر مارس المقبل من عام 2027، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب دمشق لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
مشاورات مستقلة دون التزامات تمويلية
أكد برنية أن مشاورات المادة الرابعة تمثل مراجعة مستقلة يقوم بها خبراء دوليون للاقتصاد السوري وللخطط الحكومية، ولا تنطوي على أي اقتراض أو شروط أو برنامج ملزم، موضحا أن الاتفاق لا يعني دخول سوريا في برنامج تمويل من الصندوق. وأضاف أن استئناف هذه المشاورات يعزز الشفافية ويقوي ثقة المستثمرين، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.
اقرأ أيضاً: السعودية توافق على اتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة مع تركيا
زيارة بعثة الصندوق ومباحثات مكثفة
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق يوم الخميس، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين تناولت الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027. وبحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي للعام الجاري، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام. وفي الحادي عشر من نوفمبر الجاري، ناقش برنية مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات للمشاورات المرتقبة، كما تطرقت المباحثات إلى معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر يمهد لصرف 2.3 مليار دولار
أهمية تقارير المادة الرابعة للاقتصاد السوري
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنويا، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة. ويجمع الخبراء خلال المشاورات البيانات، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر، ثم يعدون تقريرا يتضمن تقييما وتوصيات يُعرض على المجلس التنفيذي. وتشكل هذه التقارير مرجعا اقتصاديا مهما للحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمصارف والمستثمرين، كما تتيح الاستفادة من توصيات الخبراء لتحسين السياسات الاقتصادية والمالية.
اقرأ أيضاً: بعثة النقد الدولي تختتم مشاوراتها مع الإمارات وتؤكد متانة الاقتصاد وتوقعات نمو قوية لعام 2027
خطوة ضمن مسار إعادة الاندماج المالي الدولي
يأتي استئناف المشاورات في سياق مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية عودة سوريا إلى المجموعة العربية في الصندوق اعتبارا من مطلع نوفمبر الجاري، بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012. وفي الرابع من أغسطس الماضي، توقع الصندوق تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال 2026 واستمراره في 2027، مع الإشارة إلى تحديات منها ارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي ونقص البيانات، مؤكدا الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار، ومشددا على أن تحسين جودة البيانات سيساعد على استئناف المشاورات التي طلبتها السلطات السورية. وتستهدف دمشق من خلال هذا التعاون تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
المزيد في قسم عربي و عالمي




