الأردن يثني على قرار محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا ويطالب بتطبيقه

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، الجمعة، عن ترحيبها بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي دان فيه جمهورية ميانمار بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، داعيةً الأسرة الدولية إلى مواصلة متابعة تنفيذ هذا الحكم وضمان صيانة حقوق الضحايا.
بيان رسمي من وزارة الخارجية الأردنية
جاء الموقف الأردني في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نُشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس” التابعة للشركة الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الحكم الصادر في الدعوى التي أقامتها جمهورية غامبيا ضد ميانمار بتهمة خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948، يمثّل “خطوة مهمة في ترسيخ العدالة الدولية”.
أبعاد الحكم وآثاره على المساءلة الدولية
أضاف المجالي أن هذا القرار القضائي يعزز مبدأ محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال القانون الدولي، ويساهم في وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. وشدد المتحدث على مسؤولية المجتمع الدولي في متابعة تنفيذ ما قضت به المحكمة وما يترتب عليه من التزامات قانونية، بما يضمن حماية مسلمي الروهينغا واستعادة حقوقهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: شروط نشر مقال في مجلة علمية محكمة وطرق توسيع وصوله
ثمّن البيان الجهود التي بذلتها غامبيا منذ رفعها الدعوى نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في الحادي عشر من نوفمبر 2019، إلى جانب إسهامات الدول المشاركة في مسار التقاضي.
محكمة العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية في راخين
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت، الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد خلال العمليات العسكرية التي نفذتها عام 2017. وألزم الحكم ميانمار بوقف الانتهاكات المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسن التشريعات اللازمة لإنفاذها، واتخاذ إجراءات للتحقيق مع مرتكبي الجرائم وملاحقتهم ومحاسبتهم.
اقرأ أيضاً: تركيا ترحب بحكم «العدل الدولية» التاريخي بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا
كما قضت المحكمة بتقديم تعويضات للضحايا، وطلبت من ميانمار تقديم تقرير خلال عامين حول التدابير المتخذة لجبر الأضرار، على أن تُحدد قيمة التعويضات وآليات صرفها في مرحلة لاحقة.
منظمة التعاون الإسلامي ترحب وتدعو للتنفيذ الفوري
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بالحكم معتبرةً إياه “إنجازًا قانونيًا كبيرًا” وانتصاراً للعدالة الدولية، ودعت إلى ضمان تنفيذه الكامل والفوري. وأشادت المنظمة بدور غامبيا في متابعة القضية أمام المحكمة، وبالمساهمات التي قدمتها دول أعضاء لدعم مسار التقاضي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.
اقرأ أيضاً: منظمة التعاون الإسلامي تشيد بحكم «العدل الدولية» بإدانة ميانمار وتطالب بتنفيذه فوراً
وتعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، وأجبرت أكثر من سبعمئة ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش. وفي الحادي عشر من نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير. وفي يوليو 2022، رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي قدمتها ميانمار على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر فيها وصولاً إلى الحكم الصادر الخميس.
المزيد في قسم عربي و عالمي




