تخطَّ إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 202610 جمادى الآخرة 1448 هـ27° صحو
الفجر 04:54 د.ك = 3.210 $
20نوفمبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

بعثة النقد الدولي تختتم مشاوراتها مع الإمارات وتؤكد متانة الاقتصاد وتوقعات نمو قوية لعام 2027

بعثة النقد الدولي تختتم مشاوراتها مع الإمارات وتؤكد متانة الاقتصاد وتوقعات نمو قوية لعام 2027

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري التي انطلقت في الثالث من نوفمبر واستمرت حتى السابع عشر من الشهر نفسه. وقد قادت هذه المشاورات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.

محاور المشاورات وأولويات السياسات

ركّزت المباحثات على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتقوية القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية للدولة.

كلمة محافظ المصرف المركزي في الاجتماع الختامي

ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف بأبوظبي. وأكد بالعمى أن متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، تجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفعالية السياسات الاستباقية التي أرست دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعززت مكانة الدولة كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يمنح ترخيص "بنك الاتحاد الإسلامي" برأس مال 150 مليون دولار وبشراكة أردنية

أوضح المحافظ أن المصرف المركزي يواصل نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مشيراً إلى أن القطاع المالي يحافظ على أداء قوي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد بالعمى على أن التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس حرص الدولة على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، مع مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية المالية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية.

تقييم بعثة الصندوق وتوقعات النمو

من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق لمشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق، بقوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي. وقال: “أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة”.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان ويؤكد تقدمًا في مفاوضات إعادة هيكلة القطاع المصرفي

أوضح بخاش أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة ليصل إلى 7.3 بالمئة في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 بالمئة، فيما يُرجّح تراجع التضخم ليستقر عند 2 بالمئة على المدى المتوسط.

أكد رئيس البعثة أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة. وأضاف: “يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول”.

أشار بخاش إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة.

اقرأ أيضاً: روسيا وتطوير البرنامج النووي الإيراني

أشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.

تقدم في جودة البيانات والتنسيق الوطني

رحّب فريق خبراء بعثة الصندوق بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في الدولة في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.

في هذا الإطار، تولى المصرف المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة للعام الجاري، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص. كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات، تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

المزيد في قسم عربي و عالمي