الحكومة المغربية تعلن خطة لتجريم الكسب غير المشروع ومحاربة الاحتكار

التعهدات بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

في بيان صدر يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن اعتزام حكومتها تجريم الكسب غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، وذلك في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية وإصلاح الأسواق. وأوضحت خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالعاصمة الرباط، أن “المؤسسات لن تستعيد ثقة المواطنين دون محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح”. وأضافت أن حكومتها ستستكمل المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد، خصوصا عبر تجريم الإثراء غير المشروع (الكسب غير المشروع)، ومعاقبة تضارب المصالح، طبقا للفصل 36 من الدستور.

كما كشفت المنصوري عن عزم الحكومة تعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات، بهدف ترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام. وأشارت إلى أن هذه التعهدات تعيد إلى الواجهة مشروع قانون تعديل القانون الجنائي الذي سحبت الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش من البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وكان قد تضمن مقتضيات لتجريم الكسب غير المشروع، بعد أن كانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أحالته على البرلمان في يونيو/ حزيران 2016 قبل أن يتعثر بسبب خلافات سياسية.

إصلاح الأسواق ومحاربة الاحتكار

أعلنت المنصوري عن توجه لإطلاق إصلاح هيكلي لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، من خلال آلية مخصصة وبالتنسيق مع مجلس المنافسة. وأكدت التزام الحكومة بوضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ في طلبات العروض، بهدف تعزيز المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات.

الأهداف الاقتصادية والمالية

على الصعيد الاقتصادي، استهدفت المنصوري تحقيق متوسط نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة سنويا خلال الفترة 2027-2031، مع إبقاء معدل التضخم في حدود 2 بالمئة سنويا. كما تعهدت الحكومة بضبط عجز الميزانية في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي طوال الفترة 2026-2031.

تشكيل الحكومة والدعم الملكي

في الجمعة التي سبقت الإعلان، ترأس العاهل المغربي محمد السادس، بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة المنصوري، التي تقود ائتلافا رباعيا يضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”. وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الملك المنصوري بتشكيل الحكومة، عقب تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من الشهر ذاته، بحصوله على 97 مقعدا، وفق النتائج النهائية المعلنة في 25 سبتمبر.