مجلس النواب المصري يرجئ مناقشة تفويض القوات المسلحة لمساعدة السعودية

تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان

في 19 أكتوبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من القاهرة بأن مجلس النواب المصري رفع، يوم الاثنين، للمرة الثانية جلسته المخصصة لمناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية في حال طلبها ذلك، على أن تستأنف المناقشات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقًا لمصادر رسمية.

وأوضح الموقع الإخباري لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، في بعد ظهر الاثنين، أن رئيس مجلس النواب هشام بدوي رفع الجلسة الثانية للبرلمان، والتي كانت مخصصة لمناقشة “التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة السعودية”، وحدد موعد استئناف المناقشات في 26 أكتوبر الحالي.

خلفية الدعوة الرئاسية

يأتي هذا التأجيل استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدت يوم الأحد، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها.

الإطار الدستوري والتشريعي

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ضرورية لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، وتعقد الجلسة سرية وعاجلة بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وإذا لم يكن مجلس النواب منعقدًا يجب استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.