صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان ويؤكد تقدمًا في مفاوضات إعادة هيكلة القطاع المصرفي

اختتم وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان استمرت عدة أيام، بدأت يوم الثلاثاء، مؤكدًا التزامه الكامل بمواصلة تقديم الدعم للبلاد وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق في ختام المهمة، التي هدفت إلى مواصلة إحراز تقدم في المناقشات المتعلقة باستراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تقدم في ملف إعادة الهيكلة لكن الاتفاق لم يكتمل

أشار البيان إلى تحقيق تقدم في هذا الملف الحيوي، غير أنه شدد على الحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح الصندوق أنه منذ زيارة موظفيه في سبتمبر الماضي، واصلت السلطات اللبنانية وفريق الصندوق مناقشاتهم بشأن العناصر الأساسية لاستراتيجية القطاع المصرفي.

اقرأ أيضاً: الجيش الروسي بين الواقع والخطاب: إعادة بناء حقيقية أم مسرح دعاية؟

أكد البيان أن هناك حاجة مستمرة لإنجاز مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق يضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى إقامة نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود.

اقرأ أيضاً: لافروف يرحّب بأولوية الملف الأمني في مفاوضات أبوظبي الثلاثية بشأن أوكرانيا

معايير لتعظيم سداد الودائع وضمان اتساق السيولة

لفت الصندوق إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات لوضع معايير تهدف إلى تعظيم سداد الودائع، مع ضمان اتساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان. وأعرب عن تطلعاته إلى مواصلة التواصل مع السلطات اللبنانية لإحراز مزيد من التقدم في هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد الدولي تصل بيروت لبحث إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية

جدد البيان تأكيد التزام الصندوق “الكامل بدعم لبنان في جهوده الرامية إلى تصميم وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي وتفويضه”.

بيروت تسعى لبرنامج تمويلي وسط أزمة مستمرة منذ 2019

تسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019. وأدى الانهيار المالي الذي بدأ في ذلك العام إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود على عمليات سحبها.

مشروع قانون “الانتظام المالي” لمعالجة الخسائر وتوزيعها

في ديسمبر 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”. ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيدًا لاستعادة الودائع تدريجيًا وإعادة هيكلة القطاع المالي.

المزيد في قسم عربي و عالمي