تخطَّ إلى المحتوى
الإثنين 16 نوفمبر 20266 جمادى الآخرة 1448 هـ23° صحو
الفجر 04:51 د.ك = 3.214 $
16نوفمبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

المجلس الشعبي الوطني يجيز موازنة 2027 بنفقات غير مسبوقة تتجاوز 137 مليار دولار

المجلس الشعبي الوطني يجيز موازنة 2027 بنفقات غير مسبوقة تتجاوز 137 مليار دولار

أجاز المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى للبرلمان، يوم الاثنين مشروع موازنة عام 2027، الذي يسجل أعلى مستوى للإنفاق في تاريخ البلاد بقيمة تقارب 137 مليار دولار، مع عجز متوقع يفوق 65.9 مليار دولار.

تصويت بأغلبية مريحة ومعارضة من كتل نيابية متعددة

جرت عملية المصادقة على المشروع، المعروف محلياً بـ”قانون المالية”، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة، وفقاً لمراسل وكالة الأناضول. وحظي النص بموافقة 225 نائباً من أصل 407 أعضاء يشكلون تركيبة المجلس.

اقرأ أيضاً: دراسة تركية تكشف خصائص غير مسبوقة لمخطوطة نادرة من "الإلياذة" محفوظة في مكتبة السلطان محمد الفاتح بقصر طوب قابي

في المقابل، عارض المشروع “حركة مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد وتملك 43 نائباً، إلى جانب “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامية التي تشغل 4 مقاعد. كما صوت ضده أحزاب العمال اليساري (3 نواب)، وجبهة القوى الاشتراكية (12 مقعداً) وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (4 مقاعد)، دون أن تتضح على الفور دوافع اعتراض هذه الكتل.

أرقام قياسية للنفقات وعجز يتجاوز 65 مليار دولار

يتضمن مشروع موازنة 2027 نفقات تقدر بنحو 17 ألفاً و882 مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو 137 مليار دولار)، وهو أعلى سقف للإنفاق تسجله الموازنات المتعاقبة. في المقابل، تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 9251 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، ما يرفع العجز المتوقع إلى نحو 8631 مليار دينار (قرابة 65.9 مليار دولار).

اقرأ أيضاً: وزير النقل الأمريكي يتوقع استعادة حركة الطيران لطبيعتها بحلول الاثنين عقب خلل الاتصالات

يتضمن المشروع تدابير تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين التحصيل الضريبي، دون اللجوء إلى رفع المعدلات الضريبية. وتعكس الأرقام فجوة واسعة بين النفقات والإيرادات المتوقعة، إذ تقل الموارد المقدرة عن إجمالي الإنفاق بنحو 48 بالمئة، ما يضع تمويل العجز ضمن التحديات المالية التي ستواجه الحكومة خلال العام المقبل.

جدل برلماني حول مادة مراجعة أسعار الوقود

أثار بند في مشروع القانون يتيح للجهات المعنية مراجعة أسعار الوقود، دون تسميتها صراحة، جدلاً داخل المجلس الشعبي الوطني. وخلال مناقشة المشروع، تراجعت لجنة المالية والميزانية عن تعديل كان يمنح البرلمان حق النظر في أي مراجعة لأسعار الوقود، لتعود إلى صياغة قريبة من النص الأصلي.

اقرأ أيضاً: حضرموت تُغلق الباب أمام مشروع حزب الإصلاح وسط تحركات شعبية واسعة

نصت الصياغة المعتمدة على أنه “يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به”. ورغم مصادقة المجلس على مشروع القانون بمجمله، صوت عدد من نواب أحزاب الأغلبية، بينها “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”حركة البناء الوطني”، ضد المادة المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود. ويتيح النص إمكانية مراجعة الأسعار مستقبلاً، لكنه لا ينص على زيادة فورية في أسعار الوقود أو يحدد نسباً لأي تعديل محتمل.

إحالة النص إلى مجلس الأمة لاستكمال المسار التشريعي

من المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2027.

المزيد في قسم عربي و عالمي