قورتولموش يرفض أي حل لقضية قبرص يتجاهل القبارصة الأتراك
موقف رئيس البرلمان التركي
في 16 أكتوبر 2026، صدر تحديث للخبر في نفس اليوم من روما عبر وكالة الأناضول.
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يوم الجمعة أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للقضية القبرصية إذا تم تجاهل القبارصة الأتراك، مشددًا على أن الشعب القبرصي التركي سيظل يعيش في جزيرة قبرص كشريك متساوٍ في المواطنة.
جاء هذا التصريح ردًا على ما صرحت به أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب في إدارة قبرص الرومية، خلال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية مجلس النواب الإيطالي.
وأوضح قورتولموش أن القبارصة الأتراك والقبارصة الروم يقطنان الجزيرة منذ العصور القديمة.
“لا يمكن التوصل إلى أي حل في قبرص بتجاهل الجانب التركي، وسيواصل الشعب القبرصي التركي، حتى قيام الساعة، العيش في جزيرة قبرص بوصفه شريكًا متساويًا في المواطنة”.
وأشار إلى أن بعض الآراء المطروحة حول القضية القبرصية لا تعكس الحقائق التاريخية، ودعا إلى النظر في ثلاث تواريخ رئيسية لفهم تطورات الملف.
المرجعيات التاريخية للقضية
وبيّن أن عام 1960 شهد تأسيس دولة قبرص وفق اتفاق شراكة يضمن التعايش بين القبارصة الأتراك والقبارصة الروم، لافتًا إلى أن بريطانيا وتركيا واليونان كانت تمتلك حقوق الضمان لحماية هذه الدولة.
وأضاف أن عام 1963 شهد إسقاط الحكومة المشتركة التي كان الطرفان يتفقان عليها، وذلك بأيدي قوى مدعومة من الانقلابيين في اليونان وأنصار حركة ‘إينوسيس’ التي تسعى لضم قبرص إلى اليونان.
وقال قورتولموش إن الحديث عن غزو أو انقلاب في قبرص لا يشير إلى هجوم من الجانب التركي، بل إلى انقلاب استهدف الحكومة الشرعية القائمة، نفذته قوى يونانية انقلابية وقبارصة روم مؤيدون لحركة ‘إينوسيس’.
أحداث 1974 والجهود التركية
وفيما يخص عام 1974، بيّن قورتولموش أن تركيا بذلت خلال الفترة من 1963 إلى 1974 جهودًا دبلوماسية مكثفة لمعالجة التطورات السلبية في الجزيرة، وقدمت القضية في مختلف المحافل الدولية سعيا للوصول إلى حل سلمي.
وأوضح أن المجازر التي ارتكبتها القوى المؤيدة لحركة ‘إينوسيس’ أجبرت تركيا على التدخل لحماية حقوق القبارصة الأتراك.
وأشار إلى وقوع مجازر في العديد من القرى قبل العملية العسكرية التركية للسلام في قبرص عام 1974، أسفرت عن سقوط ضحايا من الشبان والنساء والأطفال الأبرياء.
وأكد أن العملية نُفذت انطلاقًا من مسؤوليات تركيا الناتجة عن حقوقها كدولة ضامنة، مضيفًا أنها ساهمت في خلق ظروف تسمح للطرفين بالعيش في سلام بالجزيرة.
