السعودية تحث مجلس الأمن على تنفيذ قراره لمنع تسليح الحوثيين

الموقف السعودي من بيان مجلس الأمن

في بيان صدر يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، دعت وزارة الخارجية السعودية إلى التنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى منع جماعة الحوثي في اليمن من الحصول على الأسلحة والدعم العسكري. وأكدت الرياض تمسكها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.

السياق الميداني والتطورات الأخيرة

ويأتي هذا الطلب بعد صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن دعا إلى وقف هجمات الحوثيين ضد المملكة والتعاون لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن هجمات إضافية. ومنذ يوليو/تموز 2026 يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بعد فترة هدوء نسبي ارتبطت بهدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الخميس عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 364 آخرين نتيجة هجمات الحوثيين على مطارات سعودية. ورحبت الخارجية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة، وأشادت بإدانة المجلس للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، والتي استهدفت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

القرارات الدولية وموقف الحوثيين

وشددت السعودية على أهمية مضامين البيان، بما فيها التأكيد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم. وثمنت تضامن أعضاء المجلس معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وأكدت حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن إيفانجيلوس سيكيريس يوم الخميس، طالب المجلس بوقف هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية والتعاون لمنع حصول الجماعة على الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات، ودعا إلى التنفيذ الكامل للقرار 2216 للعام 2015 والقرارات اللاحقة، مع التعاون العملي بما في ذلك مع الحكومة اليمنية لمنع وصول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى الحوثيين.

ويطالب القرار 2216 الحوثيين بالكف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها بما فيها صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن ممارسة صلاحيات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين. كما دعا بيان المجلس إلى منع حصول الجماعة على المساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية. يسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالاً، والحديدة غرباً، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، ويطبقون سيطرة جزئية في حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز. وفي المقابل تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.

وبخلاف إعلان التحالف استهداف منطقة المدينة المنورة، سبق أن أعلنت السعودية في بيانات رسمية تعرض مكة المكرمة والمدينة المنورة لثلاث هجمات حوثية خلال تسع سنوات، أحدثها هجومان في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى جانب هجوم عام 2017، بينما نفت الجماعة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.