واشنطن تهدد بمعاقبة معرقلي توحيد المؤسسات الليبية وتؤكد جاهزية التحرك الدولي

أصدرت الإدارة الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة يوم الجمعة الماضي، أعربت فيه عن رفضها لأي محاولة لإعاقة مساعي توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، مؤكدة عزمها بالتنسيق مع حلفائها على اتخاذ خطوات عملية بحق الأشخاص والكيانات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق الوحدة والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.

تصريحات مستشار البيت الأبيض عبر منصة إكس

جاء الموقف الأمريكي على لسان مسعد بولس، مستشار الرئيس للشؤون العربية والإفريقية، في تدوينة نشرها على منصة “إكس” المملوكة لشركة أمريكية. أوضح بولس أن قيادات من شرق ليبيا وغربها أمضوا أكثر من اثني عشر شهراً في بلورة مبادرة وصفها بأنها “تاريخية”، تستهدف دمج المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية تحت سقف واحد، تمهيداً لإجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين طال انتظارهما لسنوات طويلة.

اقرأ أيضاً: تشارتس بوينت 2026: ما الجديد في منصة التحليل الفني العربية

إطار متكامل يحظى بدعم واسع وتقدم ملموس

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الطرفين توصلا إلى توافق حول “إطار شامل وواضح” لتوحيد المؤسسات، لاقى ترحيباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. ولفت إلى تحقيق تقدم ملموس في مسارات عدة، أبرزها توحيد المؤسسة العسكرية، وترتيب الميزانية العامة، وتفعيل المسار الانتخابي، وإصلاح السلطة القضائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تكمل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقرأ أيضاً: وزير الدفاع السوري يبحث التنسيق الإقليمي مع قائد عملية "العزم الصلب" الأمريكية

مهلة التأخير انتهت.. وواشنطن تتوعد بالعقوبات

شدد بولس على أن مرحلة التنفيذ حانت، قائلاً إنه “لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة”. وأكد أن بلاده، بالشراكة مع حلفاء إقليميين وعرب ودوليين، قدمت وستواصل تقديم الدعم والضمانات اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون أنفسهم. وفي تحذير مباشر للكيانات التي قد تسعى لتقويض الاتفاق أو تعطيله، أوضح أن عليها أن تدرك أن “ذلك سيكون له عواقب”، مؤكداً استعداد واشنطن وحلفائها لاستخدام “جميع التدابير المناسبة” بحق المعرقلين، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2835.

اقرأ أيضاً: إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بواشنطن على مقربة من البيت الأبيض

القرار 2835 يمدد ولاية البعثة الأممية ويحدد سقفاً زمنياً للانتخابات

كان مجلس الأمن قد اعتمد في الثلاثين من أكتوبر الماضي القرار 2835 لسنة 2026، الذي مدد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027. ورحب القرار بتوافق أطراف ليبية، في إطار مشاورات سياسية محدودة، على المضي دون إبطاء في توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال أربع وعشرين شهراً. كما دعا القرار الأطراف الليبية إلى الامتناع عن عرقلة جهود التوحيد أو تقويضها، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ تدابير دولية بحق الجهات التي تعطل المسار السياسي والانتخابي.

تعاني ليبيا منذ سنوات من انقسام سياسي ومؤسسي حاد، تجسد في وجود حكومتين متنازعتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وحكومة موازية عينها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها. وتواصل الأمم المتحدة قيادة مساعي تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر استحقاقات انتخابية رئاسية وبرلمانية تضع حداً لحالة الانقسام المستمرة.

المزيد في قسم عربي و عالمي