اتفاقية جديدة بين لبنان ومركز دولي لتنظيم حوكمة الهجرة

وقع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، يوم الاثنين، اتفاقية مع المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) سوزان راب، تهدف إلى تنظيم وضع ممثلية المركز في لبنان وتعميق التعاون المؤسسي في مجال حوكمة الهجرة.

أهداف الاتفاقية ورؤية لبنان

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أن الاتفاقية تسعى إلى إضفاء طابع مؤسسي على الشراكة بين الجانبين، مما يتيح للمركز توسيع أنشطته وبرامجه في لبنان بصورة أكثر استدامة وتنسيقا. وأكد رجي خلال مراسم التوقيع في العاصمة بيروت التزام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون مع المركز، معتبرا الاتفاقية “خطوة إضافية لترسيخ الشراكة” بين الطرفين. وأشار إلى أن التعاون بدأ بتوقيع اتفاقية في 11 مارس 2002، تلتها مذكرة تفاهم في 10 نوفمبر 2022، وهو العام الذي انضم فيه لبنان إلى مجلس إدارة المركز.

اقرأ أيضاً: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران وتداعياتها على أمن الخليج العربي

الهجرة الآمنة والشراكة المؤسسية

شدد رجي على أهمية ضمان هجرة “آمنة ومنظمة ونظامية”، بما يحافظ على الدور الإيجابي للمهاجرين، مع احترام سيادة الدول وحقوق الإنسان. وحذر من أن الإخفاق في إدارة الهجرة بصورة فعالة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية متتالية، بدلا من الاستفادة من الفرص التي تتيحها. ووصف المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بأنه منظمة دولية تقودها الدول الأعضاء وتعمل على تطوير حلول عملية لإدارة ملفات الهجرة. كما أكد التزام لبنان بتعزيز الشراكات المؤسسية القائمة ضمن برامج التدريب التابعة للمركز، مشيرا إلى أن بلاده تسجل عددا مرتفعا من المدربين المعتمدين، معربا عن تطلعه إلى توسيع مشاركة الخبراء والمؤسسات اللبنانية في المبادرات الدولية المتعلقة بالهجرة.

اقرأ أيضاً: العراق والبحرين يبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون السياسي في المنامة

ترحيب دولي وأبعاد الملف في لبنان

من جهتها، قالت راب إن اتفاقية الدولة المضيفة توفر أساسا لضمان استمرارية وجود المنظمة وعملها في لبنان، وتمكن مكتب بيروت من أداء مهامه بفاعلية أكبر. وأضافت أن الاتفاقية تتيح إطلاق برامج أوسع نطاقا وأطول أمدا بصورة منسقة ومتكاملة، معتبرة أنها “محطة مهمة” في مسيرة عمل المركز في لبنان. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعاون قائم بين لبنان والمركز منذ عام 2002، يشمل مجالات إدارة الحدود والهجرة، وتطوير القدرات المؤسسية، وتحسين إدارة البيانات والتنسيق بين الجهات الرسمية. وينفذ المركز، بالتعاون مع مؤسسات لبنانية، برامج ومشاريع تتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم السياسات القائمة على البيانات ومعايير حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: القضاء اللبناني يستجوب 4 ضباط كبار سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت

ويكتسب ملف الهجرة أهمية خاصة في لبنان، في ظل كونه بلدا مصدرا للهجرة ومستضيفا في الوقت نفسه للاجئين ومهاجرين وعمال أجانب، مما يجعل إدارة الملف مرتبطة بأبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وحقوقية. وتشير أحدث إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى وجود أقل من مليون لاجئ سوري مسجل رسميا من جنسيات أخرى مختلفة.

المزيد في قسم عربي و عالمي