إبراهيم الطراونة رئيساً لمجلس النواب الأردني
انتخب مجلس النواب الأردني الطبيب والنقابي إبراهيم الطراونة رئيساً للمجلس، في جلسة عُقدت الاثنين 2 نوفمبر 2026، بعد حصوله على 70 صوتاً مقابل 38 لمنافسه مجحم الصقور و23 لسليمان الزبن، ليخلف مازن القاضي في المنصب مع بدء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.
والطراونة هو شقيق رئيس المجلس الأسبق عاطف الطراونة الذي ترأس الدورة لعدة دورات متعاقبة، وقد دخل الطراونة إلى المجلس بعد نحو عامين من انضمامه إلى مجلس النواب ممثلاً عن محافظة الكرك في انتخابات سبتمبر 2024.
مسيرة النقابة والطب
ولد إبراهيم الطراونة في 17 أكتوبر 1966، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من رومانيا، ثم تولى إدارة المركز التخصصي لطب الأسنان منذ 1999، وشغل منصب نقيب أطباء الأسنان الأردنيين منذ 2013، إضافة إلى مسؤوليات إدارية في مؤسسات طبية واستثمارية، كما ترأس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار اعتباراً من يناير 2019 ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتابع خلال عمله النقابي ملفات تعيين أطباء الأسنان وبرامج الإقامة والتدريب والعلاوات المهنية، إضافة إلى تحديث التشريعات المنظمة للمهنة ولائحة الأجور الطبية، وامتد نشاطه إلى المستوى العربي العربي حيث شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد أطباء الأسنان العرب لشؤون آسيا، وترأس وفد النقابة إلى اجتماع الاتحاد في بيروت ديسمبر 2013، وفي سبتمبر 2014، ترأس مجلس النقباء الذي كان يضم 15 نقابة إلى رئاسة الهيئة المشرفة على مجمع النقابات في المحافظات.
من الأعيان إلى تمثيل الكرك
انضم الطراونة إلى مجلس الأعيان التاسع والعشرين بموجب إرادة ملكية اعتباراً من 30 أكتوبر 2022، واستمرت عضويته إلى قبول استقالة اعتباراً من 8 يوليو 2024، قبل انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في سبتمبر من العام نفسه، وخاض الانتخابات عن دائرة الكرك، وأعلنت لجنة الانتخاب حصوله على 10 آلاف صوت و925 صوتاً.
وبانتقاله إلى مجلس النواب، شارك في اللجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية خلال الدورة العادية الأولى، ثم اللجنة المالية ولجنة فلسطين خلال الدورة العادية الثانية، وفي يوليو 2025، توافقت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية على اختياره رئيساً، ضمن تشكيل مكتبها الدائم، كما تولى رئاسة جمع الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية، والتقى وفداً من الجمعية الوطنية الفرنسية في سبتمبر الماضي، لبحث التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية.
