هيئة أسواق المال تُحدّث لائحة التنفيذية للقانون 7 وتُقرّ ضوابط صناديق المؤشرات المتداولة
قامت هيئة أسواق المال اليوم الخميس بإصدار القرار رقم 80 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل مجموعة من بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي جديد للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
تعديل الأحكام وتفعيل حق الإدراج
يشمل القرار تعديلات على أحكام الكتاب الثالث عشر من “أنظمة الاستثمار الجماعي”، حيث تم إدراج نصوص تسمح بتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، وتوضيح آلية تقويم أصول هذه الصناديق. كما تم تعديل المادة (3‑1) من الكتاب الثاني عشر المتعلق بقواعد الإدراج، لتسهيل إدراج الصناديق المؤسسة خارج الكويت في البورصة الكويتية.
هدف التعديل وتعزيز الجاذبية الاستثمارية
يهدف هذا التغيير إلى تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة الأجنبية، ما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي وتعزيز سيولة البورصة. وجاء القرار كجزء من مساعي الهيئة المستمرة لتطوير منظومة صناديق الاستثمار وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يضمن حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مستدامة.
إطار تطوير شامل لسوق المال
يُعد القرار خطوة ضمن برنامج تطوير منظومة سوق المال، حيث أُطلقت المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة للبرنامج في يوليو من العام الماضي. كما يُكمل الجهود السابقة التي شملت اعتماد الإطار التشريعي لإدراج وتداول السندات والصكوك، ما يهدف إلى تنويع الأدوات المتاحة وتعزيز جاذبية السوق الكويتي.
مميزات صناديق المؤشرات المتداولة وفقاً للقرار
تشمل الخصائص الفنية التي تم توضيحها ما يلي:
- يُعتبر صندوق المؤشرات المتداول صندوقاً مفتوحاً يُدرج في البورصة، ما يتيح للمستثمرين شراء وبيع وحداته خلال ساعات التداول بأسعار فورية.
- يسعى الصندوق إلى محاكاة أداء مؤشر محدد، سواءً كان أسهماً أو سلعاً، مع وجود نسبة “خطأ تتبع” تُظهر مدى دقة التمثيل.
- تُنشأ وحدات الصندوق مقابل سلة من الأصول، مع إتاحة الاشتراك العيني.
- يتضمن الصندوق جهات تقديم خدمات إضافية مثل المفوض بالاشتراك وصانع السوق، مع إمكانية الجمع بين بعض هذه الأدوار وفق ضوابط محددة.
- يُقوَّم أصول الصندوق في نهاية كل يوم تداول، وتُعرض صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة على موقع البورصة قبل بدء الجلسة التالية بحد أقصى خمسة عشر دقيقة.
- يُحسب ويُنشر صافي قيمة الأصول الاسترشادية (iNAV) بشكل مستمر خلال جلسة التداول، كل 15 ثانية.
- تُحدد مؤشرات الصناديق وفق قواعد واضحة، على أن يكون المؤشر من مؤشرات بورصة الكويت أو من أحد مزودي المؤشرات المعتمدين، مع التزام مزود المؤشر بمعايير الاتحاد الأوروبي.
- تُسمح بعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية بحد أقصى 25 % من صافي قيمة أصول الصندوق، وفق ضوابط محددة.
- يُنظَّم آلية وقف التداول لأحد مكونات المؤشر.
- جائز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو الصناديق المغذية في البورصة، بشرط استيفاء شروط محددة.
- يُوفر الصندوق للمستثمر أداة تنويع فورية، تتميز بسيولة عالية، شفافية واسعة، ومخاطر نسبية أقل مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى.
جاءت هذه التعديلات نتيجة تعاون وثيق بين هيئة أسواق المال، شركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، في إطار شراكة تهدف إلى بناء بيئة استثمارية متقدمة تتماشى مع رؤية الكويت 2035 المبنية على التنوع الاقتصادي والابتكار.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
