الكويت وإيطاليا يوقعان اتفاقية تعاون دفاعي شاملة

أعلنت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم صدور المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026 الذي يوافق على إبرام اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية لتفعيل التعاون في مجال الدفاع. وجاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم لتؤكد “رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري” بما يخدم مصالح البلدين.

الإجراءات والتوقيع

تم توقيع الاتفاقية في مدينة روما بتاريخ 13 يناير 2026، وتضم أربعة عشر مادة تنظّم مختلف جوانب التعاون العسكري بين الجانبين.

محتوى المواد الرئيسية

تناولت المادة (1) تعريف المصطلحات المستخدمة في النص، بينما حددت المادة (2) هدف الاتفاقية وهو تعزيز التعاون الدفاعي عبر تبادل الخبرات والمعارف بما يحقق مصلحة الطرفين. وقد نظمت المادة (3) مبادئ التعاون العسكري من خلال مشاورات بين ممثلي الكويت وإيطاليا لتحديد الترتيبات اللازمة لإكمال الاتفاقية.

في المادة (4) تم توضيح أشكال التعاون المتوقعة، بما في ذلك توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية، وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود المدنية والعسكرية، إلى جانب سبل أخرى للتعاون.

أما المادة (5) فاستعرضت آلية تبادل الأسلحة، محددةً الفئات المسموح تبادلها مثل الدبابات والمركبات العسكرية ومواد التدريب، ومحددةً كذلك طرق الشراء المتبادل عبر عمليات مباشرة بين الدولتين أو عبر شركات خاصة مرخصة من حكومتيهما.

حفظت المادة (6) سرية المعلومات المتداولة ضمن إطار الاتفاقية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ آلية لتبادل وحماية المعلومات السرية بين إيطاليا والكويت، مع استمرار الحماية حتى في حال إنهاء الاتفاقية.

الأحكام المالية والقانونية

حددت المادة (7) الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها للطرف المضيف إنهاء تدريب الأفراد وإعادتهم إلى الدولة المرسلة في حال مخالفة القوانين المحلية. وأوضحت المادة (8) الجوانب المالية، مشيرةً إلى أن الطرف المرسل يتحمل تكاليف التدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بينما يتحمل الأفراد أو الطرف المرسل التكاليف غير المتعلقة بالتدريب، وتخضع جميع المعاملات لقوانين الدولة المضيفة بما فيها الجمارك والضرائب.

في المادة (9) تم تنظيم مسألة التعويض عن الأضرار، بحيث يعوض الطرف المتسبب في الضرر وفقًا لاتفاق مشترك بين الطرفين، وتتحمل الدولة الضيفة المسؤولية عن الخسائر التي تلحق بأطراف ثالثة على أراضيها.

تنص المادة (10) على أن أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية يُسوى ودياً عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات. وأشارت المادة (11) إلى أن التنفيذ يتماشى مع القانون الدولي المعمول به، كما يلتزم الطرف الإيطالي بالالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.

الملحقات والختام

حافظت المادة (12) على حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، مطلوبةً من الطرفين تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية براءات الاختراع وغيرها من النتائج الناتجة عن الأنشطة المشتركة. وأعطت المادة (13) المجال للطرفين لإبرام ترتيبات تنفيذية تفصيلية حسب الحاجة. واختتمت المادة (14) الأحكام الختامية التي تحدد سريان الاتفاقية، وإجراءات تعديلها أو إنهائها.

وأكدت الجهة المصدرة للخبر أن هذه الاتفاقية تخدم مصلحة الكويت وإيطاليا ولا تتعارض مع التزامات الكويت على الصعيدين العربي والدولي.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.