إعادة تشكيل محكمة الوزراء الكويتية برئاسة المستشار محمد جعفر

أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار أول طارق الجابر قراراً يقضي بإعادة تشكيل محكمة الوزراء، استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2014.

تشكيلة محكمة الوزراء الجديدة

وبموجب القرار، ضمت التشكيلة الجديدة للمحكمة خمسة مستشارين بصفة أصلية، هم: المستشار أول محمد يوسف عثمان جعفر، والمستشار فيصل راشد سالم الحربي، والمستشار عبد الله أحمد جاسم النجم، والمستشار عبد العزيز عدنان سعد الربيعان، والمستشار حمود داود سليمان البدر.

كما جرى تعيين خمسة مستشارين بصفة احتياطية، وهم: المستشار علي بدر علي عبد العزيز بن ناجي، والمستشار بدر عادل عبد الله سعود الأحمد، والمستشار أحمد عبد الوهاب أحمد الدويسان، والمستشار خليفة جاسم خليفة النجم، والمستشار عبد الله صلاح ناصر العثمان.

وتسري هذه التشكيلة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ولمدة سنتين، مع الإبقاء على أعمالهم الأصلية.

إعادة تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء

وقضى القرار أيضاً بإعادة تشكيل لجنة التحقيق مع الوزراء، بناءً على المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2014. وتضم اللجنة في عضويتها ثلاثة مستشارين بصفة أصلية، هم: المستشار طارق عبد العزيز مهلهل الياسين، والمستشار محمد خالد محمد الغملاس، والمستشار حمد عبد العزيز سليمان الوقيان.

بالإضافة إلى مستشارين اثنين بصفة احتياطية، هما: المستشار سعود إبراهيم سعود الفرهود، والمستشار حمد عبد الوهاب حسين السلاحي. وتبدأ مدة عمل اللجنة اعتباراً من 2 نوفمبر 2026، ولمدة سنتين، مع احتفاظ الأعضاء بمهامهم الأصلية.

إعادة تشكيل مجلس تأديب القضاة

وشمل القرار إعادة تشكيل عضوية مجلس تأديب القضاة، وفقاً لنص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2029 بشأن قانون تنظيم القضاء. وضمت التشكيلة الأصلية كلاً من المستشار أول بدر تركي إبراهيم الوزان والمستشار سليم فالح سعد العازمي، بينما ضمت التشكيلة الاحتياطية المستشار فارس عبد الوهاب جمعة الفهد والمستشار يحيى محمد حسن الكندري.

وتسري هذه التشكيلة من تاريخ صدور القرار حتى 30 سبتمبر 2027، مع الإبقاء على أعمال الأعضاء الأصلية.

إجراءات تنفيذ القرار

ونص القرار على إبلاغ المستشار وزير العدل بمضمونه، على أن يُنفذ من تاريخ صدوره، وتُضاف ما ورد به إلى القرارات التكميلية للمحكمة. كما يقضي بإخطار المستشارين المعنيين، وتبلغ إدارة كتاب المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.