الحويلة: التعاونيات لخدمة المواطنين وليس للمصالح الشخصية.. والقانون فوق الجميع
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، أن قرار تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية يستند إلى أحكام القانون وتفعيل المادة الخامسة والثلاثين منه، بهدف تصحيح المسار ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة، بما يضمن حماية أموال المساهمين وحقوق المستهلكين. وشددت على أن هذه الجمعيات أُسست لتقديم الخدمات للمواطنين، وليس لتحقيق أغراض شخصية أو تسوية خلافات.
القانون فوق الجميع ولا حصانة لأحد
وخلال لقائها بأعضاء مجالس الإدارات المعينين، قالت الحويلة إن الوزارة لن تتردد في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مجلس أو عضو تثبت مخالفته، وصولاً إلى حل الجمعية متى توافرت الأسباب القانونية لذلك. وأكدت أن القانون يسري على الجميع، ولا يتمتع أي مخالف بحصانة سواء كان معيناً أو منتخباً.
المعين والمنتخب: مسؤولية متساوية
وأوضحت الحويلة أن العضو المعين لا يحظى بأي أفضلية على العضو المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة التي منحتها إياه الدولة. وأشارت إلى أن التعيينات تهدف إلى الإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس إلى إحلال المعينين محل المنتخبين أو التقليل من دورهم. ولفتت إلى أن الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني أمر لا يقبل التهاون، مشددة على ضرورة الإسراع في التحقيق بجميع المخالفات والشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين دون تأخير أو استثناء.
توجيهات رقابية وإدارية
وشملت توجيهات الحويلة ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها، ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار. كما دعت إلى الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة، والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة. وشددت على ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات، ومتابعة تنفيذ القرارات. وأعلنت عن تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بشكل صحيح.
