«اللجنة الفنية» تعتمد تطوير شاطئ المسيلة وتعديل استعمالات أراضٍ في الشويخ والرحية

اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم، طلب وزارة المالية المتعلق بتعديل القرار السابق للمجلس بشأن مشروع تطوير شاطئ المسيلة، المعروف باسم «بلاج 2»، والذي تشرف عليه شركة المشروعات السياحية. تبلغ المساحة الإجمالية للموقع نحو 70 ألفاً و334.5 متر مربع.

توزيع الاستعمالات في مشروع الشاطئ

أعلنت رئيس اللجنة الفنية، المهندسة منيرة الأمير، في تصريح صحافي، أن اللجنة ناقشت عدة ملفات تنظيمية وخدمية وتنموية، من بينها تطوير شاطئ المسيلة وتغيير استعمال موقع مواقف السيارات المخصص لخدمة مبنى النيابة العامة في منطقة الشويخ الإدارية، إضافة إلى تخصيص مسار للمياه العذبة في منطقتي الرحية وأم توينج، وتعديل توزيع فنادق ركاب الترانزيت داخل مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.

وأوضحت الأمير أن هذه الملفات تغطي احتياجات متنوعة، تتراوح بين تطوير المرافق العامة وتعزيز الخدمات الحكومية، وصولاً إلى تنظيم الاستعمالات العمرانية وتوفير مساحات للأنشطة الترفيهية والرياضية وفق الاشتراطات التنظيمية ومتطلبات الجهات المعنية.

وأضافت أن أبرز الملفات المطروحة هو التعديل المقترح لتنظيم الاستعمالات البنائية والتجارية والترفيهية والرياضية والثقافية. وبموجب التعديل، ستُخصص نسبة 5% من مساحة الموقع للاستعمالات التجارية، أي ما يعادل نحو 3 آلاف و516.7 متر مربع، تشمل محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي. في المقابل، ستُخصص نسبة 15%، تعادل نحو 10 آلاف و550.1 متر مربع، للاستعمالات الترفيهية والتدريبية والتثقيفية والرياضية المغطاة، إلى جانب الاستعمالات المساندة. وتشمل الأنشطة المقترحة مركزاً ترفيهياً وتدريبياً وتثقيفياً، وألعاباً للأطفال داخلية وخارجية، ومعارض ومتاحف، وملاعب رياضية مغطاة، وأنشطة مائية، وصالات تزلج، ومسارح وسينما، ونادياً صحياً، وساحات للمهرجانات والفعاليات، ومرافق ترفيهية متعددة الأغراض.

تعديل استعمال مواقف النيابة العامة

وأشارت الأمير إلى أن الرأي الفني تضمن الموافقة على تعديل القرار السابق، مع عدم احتساب المساحات الخدمية ضمن المساحات البنائية، والالتزام بتقديم المخططات التفصيلية واعتمادها من الجهات المختصة قبل إصدار التراخيص، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن العقد المبرم، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.

وبيّنت أن اللجنة ناقشت طلب وزارة العدل تغيير استعمال الأرض المخصصة سابقاً لمبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة والمباني المجاورة في منطقة الشويخ الإدارية، لتصبح مخصصة لمبنى إداري ومواقف سيارات متعددة الأدوار. تبلغ مساحة الموقع وفق المخططات المساحية نحو 6 آلاف و625.37 متر مربع. ويأتي الطلب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (224) الصادر في 24 فبراير 2026، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين النيابة العامة من إقامة المبنى الإداري ومواقف السيارات على الموقع.

وأكدت أن الرأي الفني تضمن الموافقة على الطلب، شريطة ألا يتجاوز ارتفاع المبنى عشرة طوابق، وتقديم دراسة مرورية تفصيلية إلى إدارة المخطط الهيكلي والحصول على الموافقة عليها قبل التنفيذ، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والهيئات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ.

مسار مياه عذبة في الرحية وأم توينج

وقالت إنه في إطار دعم احتياجات البنية التحتية، تناولت اللجنة طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للمياه العذبة بطول يقارب 480 متراً وعرض 5 أمتار في منطقتي الرحية وأم توينج، ممتداً من تقاطع الدائري السادس المجاور لمعسكر الذخيرة، بهدف تغذية معسكر جار تخصيصه. وأضافت أنه بحسب المعاملة، أظهرت الدراسة عدم وجود تعارضات وأن الموقع مناسب. وتضمن الرأي الفني الموافقة على تخصيص المسار مع الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع إمكانية تعديل أطوال المسار وإحداثياته ضمن الحدود المقررة إذا اقتضت ذلك خدمات البنية التحتية أو المتطلبات التنظيمية.

تعديل توزيع فنادق الترانزيت في مطار T2

وأكدت الأمير على ملف تطوير مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي، عبر بحث طلب وزارة الأشغال العامة تعديل القرار السابق الخاص بالمساحات التجارية، بما يسمح بتقسيم المساحة المخصصة لفندق ركاب الترانزيت إلى فندقين منفصلين: أحدهما في الجناح الشرقي والآخر في الجناح الغربي. وأشارت إلى أن التعديل يهدف إلى إعادة توزيع المساحة الإجمالية المقررة للفندق والبالغة 7 آلاف و500 متر مربع، دون إضافة مساحات بنائية أو تجارية جديدة. وتضمن الرأي الفني الموافقة على تعديل البند الخاص بعدد الفنادق ليصبح فندقين لركاب الترانزيت بإجمالي المساحة المعتمدة، مع الالتزام ببقية المساحات والاشتراطات الواردة في القرار السابق.

واختتمت الأمير بالتأكيد على أن الملفات التي بحثتها اللجنة تعكس تعدد جوانب العمل الفني في المجلس البلدي، من تطوير المشروعات الترفيهية والسياحية إلى دعم المرافق الحكومية وشبكات الخدمات وتنظيم استعمالات الأراضي، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة ومتطلبات الجهات المختصة.