لجنة الشؤون الخارجية التركية تشرع في مناقشة اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك

شرعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك”، الموقعة بين كل من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.

ترأس الجلسة رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي ألقى كلمة افتتاحية تناول فيها السياق الإقليمي للاتفاقية.

أقطاي: الاتفاقية تعزز الملكية الإقليمية والردع

أوضح أوقطاي في كلمته أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، تنعكس بشكل مباشر على الأمن الإقليمي. وأشار إلى أن اتفاقية حلف مكة تشكل خطوة محورية في سبيل تعزيز الملكية الإقليمية للأمن، ورفع مستوى الردع، وترسيخ دعائم السلام. واعتبر أن إنشاء مظلة ردع جماعي في الشرق الأوسط عبر هذا الحلف يمثل تطوراً بالغ الأهمية.

وشدد أوقطاي على أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا أو انضمت إليها لا تستهدف التوسع أو تشكيل تحالفات موجهة ضد دول ثالثة، بل تهدف حصراً إلى تعزيز الردع وتأكيد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

انفتاح الاتفاقية على أطراف أخرى

أكد رئيس اللجنة على أهمية أن تتيح الاتفاقية انضمام أطراف إضافية تتشارك الرؤية ذاتها للسلام والاستقرار الإقليميين، دون أن تؤسس لمنظومة أمنية إقصائية. وأوضح أن الاتفاقية تحترم سيادة الدول الأطراف والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية، وأن تفعيل بنود الدفاع المشترك يستند إلى التشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة في كل دولة.

محاور الاتفاقية الثلاثة

لفت أوقطاي إلى أن الاتفاقية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: الدفاع المشترك، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في مجال الصناعات الدفاعية.

خلفية التوقيع

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانوا قد وقعوا على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك” في السابع من أغسطس/ آب الماضي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك، وتعكس رؤية مشتركة لأنقرة وإسلام آباد والرياض تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين.