مرسوم بتعديل هيئة حقوق الإنسان وتعزيز استقلاليتها مع قرارات مالية واتفاقيات دولية

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 المتعلق بالديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم تغيير المسمى إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل دون أن يكون له سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها.

تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

نص المرسوم على أنه لا يجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن ممارسة اختصاصاتهم المقررة قانوناً عند التزامهم بواجبات وظائفهم. كما حدد أن يعمل بالتعديلات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، صدر القانون الأصلي رقم 67 لسنة 2015 استجابة للتوصيات التي قبلتها الكويت في الاستعراض الدوري الشامل الأول أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010، وذلك لإنشاء هيئة وطنية تتوافق مع مبادئ Paris.

وأظهر التطبيق العملي للقانون – nonostante تعديل المادة الرابعة بالقانون رقم 15 لسنة 2018 – الحاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية تحقق مواءمة مع النماذج المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز الاستقلال والتمكين من أداء المهام بفعالية، وتكمل الأطر التنظيمية وآليات العمل، وتعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق.

وبناءً على الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 الذي يقضي بأن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع هذا المرسوم بقانون متضمناً تعديلات يمكن تلخيصها على النحو التالي:

• تعزيز الاستقلالية المؤسسية والهيكلية عبر اعتماد مسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدلاً من الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
• إعادة صياغة المادة (2) من القانون لتحقيق الانسجام مع النموذج المعتمد للهيئات الوطنية ذات الطبيعة الاستشارية المستقلة كما جاءت بمبادئ Paris، مع الالتزام بنص وروح القواعد الدستورية الحاكمة، خاصة المادتين (2) و(133) من الدستور.
• رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة متفرغين بدلاً من ثلاثة، مع اختيارهم من ذوي الكفاءة والنزاهة والاختصاص، وجعل تمثيل الجهات الحكومية استشارياً دون حق في التصويت.
• تعديل شروط العضوية بحيث يتم تعيين الأعضاء بمرسوم أميري بناءً على ترشيح وزير العدل، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
• تعديل نصاب انعقاد اجتماعات المجلس ليصبح خمسة من أعضائه بدلاً من ثلاثة.

قرارات مالية وإدارية

أصدر وزير المالية د. يعقوب الرفاعي قراراً وزارياً رقم (35) لسنة 2026 بتحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات، ورسوم طلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وبحسب القرار المنشور في جريدة “الكويت اليوم”، حددت الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات/الممارسات وفق أربع فئات ترتبط بالقيمة التقديرية: 10 دنانير للقيمة أقل من 2000 دينار، 20 ديناراً للقيمة بين 2000 و5000 دينار، 30 ديناراً للقيمة بين 5000 و30000 دينار، و50 ديناراً للقيمة بين 30 ألف و75 ألف دينار.

كما حدد القرار رسوم طلبات التظلم: 250 ديناراً لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل، و125 ديناراً لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة، بينما تتراوح رسوم التظلم على إجراءات الممارسة بين 500 دينار للقيمة من 5000 إلى 30000 دينار، و1000 دينار للقيمة من 30000 إلى 75000 دينار.

اتفاقيات وتعاون دولي

صدر في جريدة “الكويت اليوم” الرسمية مرسوم رقم 113 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت، ممثلة بوزارة العدل- اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وحكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم رقم 114 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاريع ومناقصات

أعلنت وزارة الإعلام إعادة طرح مزايدة استثمار وتشغيل ألعاب الأطفال والمواقع الأخرى في قرية “يوم البحار” بالموروث الثقافي، برقم أ/77/ 2025-2026، وحددت الوزارة الأحد 26 الجاري موعداً لبدء بيع الوثائق عبر موقعها الإلكتروني، على أن يكون الموعد النهائي لتسليم العطاءات 13 أغسطس المقبل.

وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة رقم 1/2027/2026 لإعداد الدراسة الاستشارية بشأن تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية، وإعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع منطقة النويصيب الحرة، بناءً على طلب الهيئة.

أجل “المناقصات” البت في طلب طرح مناقصة الدراسة الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم الميناء البري، المقدم من مؤسسة الموانئ الكويتية، لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل.

تقدمت شركة بانجين نيوتايد لتكنولوجيا الطاقة الصينية، ذات المسؤولية المحدودة، إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بطلب لتأسيس شركة نيوتايد كويت، شركة الشخص الواحد برأسمال قدره 5 ملايين دينار، على أن تكون أغراضها معالجة النفايات الخطرة وغير الخطرة وتصريفها.

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة رقم وك م 2024/2023/26 الخاصة بتزويد وتركيب 3 محطات تحويل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت لمشروع مراكز البيانات السحابية في مناطق متفرقة بالكويت مع مغذياتها وملحقاتها، التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى 9 أغسطس 2026 بدلاً من 2 أغسطس 2026.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.