إدارة الفتوى والتشريع تفتتح موسمها الثقافي القانوني الثاني بندوة حول التستر التجاري
انطلاق الموسم الثقافي الثاني
أعلنت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت عن انطلاق فعاليات موسمها الثقافي القانوني للعام الثاني، وذلك برعاية المستشار صلاح الماجد رئيس الإدارة. ويستمر الموسم حتى شهر فبراير من العام المقبل، ويتضمن سلسلة من الندوات التي تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي التشريعي بين العاملين في القطاع الحكومي والمختصين.
الندوة الأولى حول قانون التستر التجاري
شهد الموسم تنظيم الندوة الحوارية الأولى تحت عنوان “قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية”، والتي ركزت على مناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية والرقابية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026. وأكد وكيل الإدارة هيثم الرويشد، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على النصوص القانونية الجديدة وتوضيح كيفية تطبيقها عمليًا.
أهداف القانون في تنظيم الاقتصاد وحماية المصلحة العامة
أوضح الرويشد أن قانون التستر التجاري يُعد أداة تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط النشاط الاقتصادي، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها. وأشار إلى أن القانون يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية النظام العام والمصلحة العامة، من خلال منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تراخيص رسمية، وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
مشاركة خبراء حكوميين وأكاديميين
وشارك في الندوة نخبة من المسؤولين المعنيين من جهات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين المتخصصين. وأكد المشاركون على أهمية القانون في صون النظام الاقتصادي، وإرساء بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والالتزام، مما يسهم في تعزيز اقتصاد وطني فاعل. وأوضح الرويشد أن هذه الندوة، وما يعقبها من ندوات ضمن الموسم، تهدف إلى تمكين المختصين وجميع الشرائح المعنية من الإلمام بتفاصيل القانون، وتسهيل تطبيقه بما يتوافق مع أهدافه.
يُذكر أن قانون مكافحة التستر التجاري صدر في شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2026، ويُصنف الأنشطة الاقتصادية من تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية وخدمية ومهنية ضمن إطار تشريعي منظم، يُعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل، ويضمن ممارسة الأعمال ضمن حدود القانون.
