هيئة القوى العاملة تعلن 13 مبرراً قانونياً لخصم رواتب العمالة في القطاع الأهلي

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قائمة تضم 13 سبباً معتمداً ضمن نظام الأجور الآلي، تتيح للشركات العاملة في القطاع الأهلي الاختيار من بينها عند تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها. تشمل هذه الأسباب حالات الإجازة غير المدفوعة الأجر سواء داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة، بالإضافة إلى الإجازة المدفوعة مسبقاً عبر التحويل البنكي.

أسباب الخصم المرتبطة بوضع العامل

تتضمن القائمة أيضاً حالات إلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيب. كما تشمل أيام الغياب عن العمل، والشكاوى المنظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، والديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل، وتحويل الأموال لغير المؤسسات المالية المحلية.

شروط قانونية وحدود قصوى للخصم

أكدت الهيئة أن عملية الخصم من الرواتب تتطلب تقديم المستندات التي تثبت قانونية الإجراء ومبرراته، مع الالتزام بالحدود المقررة. وأوضحت أن النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً تبلغ 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية هذا الخصم.

نظام آلي لضبط العملية

جاء هذا الإعلان في إطار تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان عدم التلاعب بالرواتب إلا في الحالات المحددة نظاماً. وتتيح الآلية الجديدة للشركات تسجيل طلبات الخصم إلكترونياً عبر النظام الآلي للأجور.