تعديل تشكيل المجلس البلدي الكويتي حتى تعيين مجلس جديد

نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم تعديل قانون البلديات يحدد أن المجلس البلدي الحالي سيستمر في مهامه حتى تعيين مجلس جديد وفقاً لأحكام المرسوم.

المذكرة الإيضاحية للمرسوم

أوضحت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمرسوم أن المجلس البلدي يُعَدّ هيئة فنية خدمية تتطلب وجود كفاءات تقنية تسهم في تحسين أداء العمل البلدي. إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة لعدم تخصصهم ومعرفتهم الكافية بمتطلبات العمل البلدي، وهو ما قد يتعارض مع ما تفرزه الانتخابات من اختيار بعض الأعضاء غير الأكفاء. وقد أدى ذلك إلى إبطاء تطوير الخدمات البلديّة.

وبناءً على ذلك، دعت المذكرة إلى تعديل تشكيل المجلس ليتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.

الأمر الأميري والمواد المعدَّلة

صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 مايو 2024، ونصت المادة (4) منه على أن تُعد القوانين بمراسيم قانونية لتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 المتعلق ببلدية الكويت. شمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.

المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016. تم تعديل نص المادة (4) لتحديد أن يتكوّن المجلس البلدي من إثني عشر عضواً يعينون بمرسوم ويستوفون شروطاً معينة: أن يكونوا من المواطنين الكويتيين أصلًا وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، ولا يقل عمرهم عن ثلاثين سنة، ويحملون مؤهلًا جامعيًا في الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع مهام البلدية، ولا يكونوا محكومين بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يُستردّ لهم اعتباره.

كما نصت المادة على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والبدلات المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

مدة المجلس وإجراءات الانعقاد

المادة (6) المستبدلة حددت مدة عمل المجلس بسنتين، تُحسب كل سنة منها بـ 12 شهرًا ميلاديًا. يجب دعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من صدور مرسوم التعيين، وتُحدد الدعوة للجلسة الأولى بقرار من وزير شؤون البلدية. أذنّت الفقرة الثانية بإنهاء مدة المجلس قبل انتهاء السنتين أو بإعادة تشكيل كامل الأعضاء أو استبدال أي عضو خلال هذه الفترة، على أن يكمل العضو الجديد المدة المتبقية للعضو المستبدل. كما تسمح الفقرة الأخيرة بتمديد مدة المجلس ستة أشهر إضافية أو حتى تعيين مجلس جديد، حسب ما يُقرّ بمرسوم.

اليمين، الخلو والبدائل

المادة (7) استبدلت نص اليمين الذي يؤديه كل عضو مُعين. وفيما يخص خلو المقاعد، نصت المادة (13) على أن المجلس يعلن خلو أي مقعد في أول جلسة بعد حدوث الخلو، ويجب تعيين بديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان، على أن يكمل الجديد مدة سلفه. لا تُشغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة المتبقية لا تتجاوز ستة أشهر، إلا إذا زاد عدد المقاعد الشاغرة عن خمسة، فيُسمح بتعيين بديل. كما يُعتبر العضو مستقلاً من المجلس إذا تقدم بترشيح للانتخابات البرلمانية.

المادة (14) عالجت إجراءات الاستقالة، حيث يصدر مرسوم لتعيين عضو بديل خلال fifteen يومًا من قبول الاستقالة.

المادة (26) أُعيدت لتسمح بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس، لتسهيل تحقيق أهدافه واختصاصاته، بينما يُحدَّد عدد الأعضاء واختصاصات كل لجنة ونظام عملها في اللائحة الداخلية للمجلس.

استمرار المجلس الحالي وإلغاء المواد المتعارضة

المادة الثانية من المرسوم تنص على أن المجلس القائم يواصل ممارسة اختصاصاته وفق أحكامه الحالية إلى حين تعيين مجلس جديد، وفقًا لأحكام المرسوم.

ألغت المادة الثالثة الفقرة الأخيرة من المادة (19) والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون (33) لسنة 2016، بالإضافة إلى أي حكم يتعارض مع أحكام المرسوم.

وألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، مع تحديد تاريخ سريانه من تاريخ النشر.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.