وزارة العدل تصدر قراراً لتنظيم مهنة خبراء الدراية وتطوير التقييم العقاري في الكويت
أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند عن صدور قرار من وزير العدل المستشار ناصر السميط، يهدف إلى تنظيم مهنة خبراء الدراية التابعة للإدارة العامة للخبراء، في خطوة تهدف إلى تطوير أعمال التقييم العقاري ورفع جودة التقارير الفنية، وتعزيز مبادئ الاستقلال والحياد والشفافية، وترسيخ المعايير المهنية المنظمة للمهنة، وحماية حقوق المتقاضين.
إطار تنظيمي متكامل للمهنة
وأوضحت السند، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً يضم شروط الندب والحقوق والواجبات والالتزامات المهنية، بالإضافة إلى ضوابط إعداد التقارير وآليات التقييم السنوي وحالات إنهاء الندب والعقوبات التأديبية، مما يعزز جودة الأداء ويرتقي بالممارسة المهنية.
وأضافت أن القرار يشترط في خبير الدراية أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن تتوفر لديه خبرة في مجال التقييم العقاري لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون حاصلاً على رخصة مقيم عقاري من وزارة التجارة والصناعة بتصنيف (ج) أو أعلى.
ضمانات النزاهة والاستقلال
وبينت السند أن القرار يعزز ضمانات النزاهة والاستقلال، إذ يُلزم خبير الدراية بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح، والتنحي عن مباشرة المأمورية أو الاستمرار فيها في حال وجود سبب يؤثر في استقلاله أو حياده أو قدرته على أداء المهمة. كما يحظر عليه إعداد أي تقرير أو إبداء رأي بشأن عقار سبق له إعداد تقرير أو تقييم له أو إبداء رأي بشأنه قبل ندبه.
وذكرت أن القرار وضع متطلبات واضحة لمحتوى تقارير خبراء الدراية، تشمل بيانات العقار والمستندات والوثائق المعتمدة، والمنهجية المستخدمة في التقييم، والصور والمخططات الرسمية، والقيمة التقديرية النهائية، مما يعزز جودة التقارير ويوحد أسس إعدادها ويرفع موثوقيتها.
جهود مشتركة مع الجهات المتخصصة
وأوضحت السند أن القرار جاء ثمرة أعمال لجنة متخصصة شكلت لدراسة منظومة خبراء الدراية ووضع الشروط والضوابط المنظمة لها، برئاستها وعضوية كل من قيس الفرج ممثلاً عن جمعية المقيمين العقاريين الكويتية، وأحمد اللهيب ممثلاً عن اتحاد العقاريين، وعماد حيدر ممثلاً عن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة العدل. وأكدت أن القرار أُعد بالتعاون مع ممثلي الجهات المهنية المتخصصة في القطاع العقاري والتقييم العقاري، في خطوة تعكس نهج الوزارة بإشراك أصحاب الخبرة والاختصاص عند إعداد التشريعات والقرارات التنظيمية، ومواكبة أفضل الممارسات المهنية، وتعزيز كفاءة أعمال خبراء الدراية، والارتقاء بجودة أعمال التقييم العقاري، وحفظ حقوق المتقاضين.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
