الكويت تعدل قانون الجيش: رفع الحد الأقصى للحبس التأديبي إلى 90 يوماً وإتاحة التعاقد مع المهنيين
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس مرسوماً بقانون رقم 92 لسنة 2026، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 الخاص بالجيش. ويهدف التعديل إلى مواكبة التطورات التنظيمية والإدارية في القوات المسلحة، ومنح الإدارة العسكرية مرونة أكبر في تنظيم المسائل التنفيذية دون المساس بالضمانات الأساسية للعسكريين.
رفع سقف العقوبة الانضباطية إلى 90 يوماً
نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نصوص المواد 23 و32 (البندين 2-3) و40 (البند 2) من القانون الأصلي. وجاء في المادة 23 رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية من 60 يوماً إلى 90 يوماً، بهدف تعزيز فعالية نظام المخالفات الانضباطية وتمكين السلطة المختصة من توقيع جزاء يتناسب مع جسامة المخالفة، مع الحفاظ على باقي الأحكام والضمانات المقررة في المادة.
تفويض وزير الدفاع بتحديد سن القبول وشروط اللياقة
بموجب التعديل، منحت المادة 32 (البندان 2 و3) وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول للضباط والاستثناءات الواردة عليه بقرار منه، بدلاً من النص الجامد في القانون، مما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات في سياسات الاستقطاب والتجنيد. كما أسندت المادة ذاتها تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار من وزير الدفاع، لتحقيق المرونة اللازمة في مواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية. ونصت المادة 40 (البند 2) على توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط، بحيث يُحدد سن القبول والاستثناءات بقرار من وزير الدفاع، تحقيقاً لوحدة التنظيم التشريعي وتيسير تحديث الضوابط.
استحداث إجازات خاصة وقبول المهنيين بعقود خاصة
أضافت المادة الثانية فقرة جديدة إلى المادة 5 من القانون، تجيز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة، وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويهدف هذا التعديل إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة من الكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني للتعاقد مع تلك الفئات بنظم تعاقدية تتلاءم مع طبيعة أعمالهم، مما يحقق المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. كما أضافت المادة 82 بنداً جديداً برقم (5) يستحدث نوعاً جديداً من الإجازات، هي الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب. ويهدف هذا البند إلى توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة للتعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري إجازة خاصة، وفق ضوابط تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف التي تستدعي تلك الإجازات.
ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، بينما ألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن القانون رقم 32 لسنة 1967 صدر منذ نحو ستة عقود، وشهدت القوات المسلحة تطورات تنظيمية وإدارية استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه. كما ذكرت المذكرة أن الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024 نص على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذلك أُعد هذا المرسوم بقانون.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
