وزير التربية يعلن انتهاء إعداد المسودة الأولية للائحة التعليمية الموحدة

إعلان الوزير عن الانتهاء من المسودة الأولية

أعلن المهندس سيد جلال الطبطبائي، وزير التربية، عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من مشروع لائحة التعليم الجديدة. جاء ذلك بعد أعمال فريق متخصص تم تشكيله بقرار وزاري بهدف مراجعة وتحديث الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في جميع المراحل. يترأس الفريق الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، وقد ركزت جهوده على توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يُعد مرجعاً موحداً للمدارس.

أهداف الفريق وتوجهات التطوير

أوضح الوزير أن الفريق انطلق من رؤية تسعى إلى تعزيز الانضباط المدرسي وتحسين البيئة التعليمية في كل مرحلة دراسية. أشار إلى أن أعمال الفريق استندت إلى وضع أسس واضحة لإعداد لائحة عصرية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى توحيد الأدلة التنظيمية ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية، ما يسهم في تحقيق وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار داخل المؤسسات التربوية.

آلية استطلاع الرأي والمشاركة الميدانية

بعد اطلاعه على المسودة الأولى، وجه الوزير بطرحها أمام المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين لجمع آرائهم وملاحظاتهم قبل الاعتماد النهائي. emphasized that مشاركة الميدان ضرورية لضمان أن اللائحة تكون واقعية وقابلة للتطبيق وتستجيب لاحتياجات المدارس. وأكد أن المعلمين والإدارات يمتلكون خبرات متراكمة تجعلهم شريكاً أساسياً في تطوير السياسات واللوائح التربوية.

محتوى اللائحة وتأثيرها المتوقع

أفادت وزارة التربية أن المسودة ستُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي ابتداءً من 20 يونيو وحتى 4 يوليو 2026 لفترة أسبوعين، чтобы تمكين الميدان من الإدلاء بملاحظاته. أوضحت أن الفريق راجع خلال فترة عمله العديد من الوثائق مثل الرؤية والرسالة التربوية، والخطط الدراسية لمراحل رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، بالإضافة إلى التعليم الديني. وشملت المراجعة لوائح تقييم المتعلم، والغياب، والدور الثاني، ومخالفات الامتحانات، والنظام المدرسي، وغيرها من الجوانب التنظيمية.

وبينت الوزارة أن التحديث استند إلى توجيهات الوزير بإعداد لائحة شاملة تراعي الخصائص العمرية لكل مرحلة، وتحافظ على حقوق وواجبات جميع أطراف المجتمع المدرسي، وتحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات المعلم والطالب والإدارة. وأكدت أن اللائحة تضع المتعلم في قلب العملية من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة تراعي احتياجاته التعليمية والتربوية والنمائية، وتسهم في بناء شخصيته وتنمية قدراته العلمية والمهارية والقيمية.

ولفتت إلى أن اللائحة الجديدة ستحل محل الوثائق المنفصلة الخاصة بكل مرحلة (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) وتوفر مرجعاً موحداً يحتوي على جميع الأحكام والضوابط والسياسات المنظمة للعملية التعليمية. وأشارت إلى أن آلية الاستطلاع الإلكتروني روعي فيها التخصص وطبيعة العمل لكل مرحلة، بحيث يحصل المعنيون على أجزاء ذات صلة بمجالهم، مما يضمن دقة الملاحظات وارتباطها بالواقع الميداني.

دعت الوزارة جميع العاملين في الميدان التربوي إلى المشاركة الفعالة في الاستطلاع وإبداء آرائهم المهنية، مؤكدة أن الملاحظات ستُدرس بعناية من قبل فريق مختص للاستفادة منها في صياغة النسخة النهائية. وتابعت أن هذا النهج يعزز ثقافة العمل المؤسسي والشراكة مع الميدان باعتباره شريكاً رئيسياً في صناعة القرار التربوي، ويهدف إلى بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.