الكويت تؤكد أهمية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتدعو لاحترام حرية الملاحة
تأكيد الكويت على أهمية الاتفاقية البحرية
أكدت دولة الكويت ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والالتزام بأحكامها باعتبارها الإطار القانوني الشامل الذي ينظم استعمال البحار والمحيطات ويحدد حقوق الدول والتزاماتها. وشددت على وجوب الحفاظ على هذا النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون الدولي.
دعوة لاحترام حرية الملاحة ومعالجة التوترات
أشار المتحدث الرسمي للكويت، السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة جاسم العامري، إلى أن النزاعات المسلحة والتوترات الإقليمية التي تشهدها الساحة الدولية تبرز الحاجة إلى تطبيق فعال للاتفاقية والتصدي لأي انتهاكات تمس حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية العالمية، محذراً من تحويل الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للصراع.
ترحيب باتفاق أميركي‑إيراني ومخاوف من إجراءات العراق
رحب العامري بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إيقاف العمليات العسكرية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. وأكد تمسك الكويت بأحكام الجزء الثالث من الاتفاقية، ولا سيما المادة (37) المتعلقة بنظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، لما لها من دور في ضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية.
وأعرب عن قلق الكويت إزاء الإجراءات الأحادية التي اتخذها العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لعام 2012 وإلغاء بروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008، مؤكداً أن هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والالتزامات الدولية. كما احتجت الكويت على قائمة الإحداثيات الجغرافية والخريطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة في يناير وفبراير 2026، مشيرة إلى أنها تمس حقوق الكويت وسيادتها على مناطقها البحرية وتخالف أحكام الاتفاقية بينما تستمر المفاوضات الفنية والقانونية بين البلدين لترسيم الحدود البحرية.
التزام الكويت وحل النزاعات عبر الحوار
حذر العامري من أن أمن الممرات البحرية الدولية يرتبط بشكل مباشر بأمن التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة، ودعا إلى احترام الاتفاقيات والترتيبات القانونية القائمة بين الدول وحل الخلافات عبر الحوار وبحسن نية. وشدد على أن احترام الاتفاقية وتنفيذها بحسن نية يشكل أساساً لمنع النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في البحار والمحيطات، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الإطار القانوني مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول.
في ختام كلمته، جدد السكرتير الثاني التأكيد على التزام دولة الكويت الراسخ بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ودعوة جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بما يسهم في ترسيخ النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
