المنصة الإلكترونية للتعاونيات على وشك التشغيل التجريبي قبل نهاية 2026

تقترب وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، من إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية المركزية الموحدة للعمل التعاوني، تمهيداً لتشغيلها بصورة رسمية كاملة قبل نهاية العام الحالي.

قرب تشغيل المنصة التجريبية

بعد تشغيل المنصة سيتم إنجاز كل المعاملات الخاصة بقطاع التعاون من خلالها دون الحاجة إلى الورقيات بصورة شبه نهائية، باستثناء المراسلات الخارجية.

مميزات المنصة وآلية العمل

المنصة التي تضمنتها لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 تهدف إلى متابعة جميع الإجراءات والتعاملات الخاضعة لأحكام اللائحة، وتخضع لإدارة المنصة أحكام القانون رقم (20/2014) في شأن المعاملات الإلكترونية، ما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات.

الإطار القانوني والتنظيمي

الحظت اللائحة منع أي جمعية أو مورد من الاطلاع على بيانات تعاونية أو مورد آخر، واقتصرت صلاحيات كل طرف على استخدام المنصة والاطلاع على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده فقط، مع حظر استخدام البيانات أو إفشائها في غير الأغراض المقررة قانوناً أو لجهات غير ذات اختصاص.

التوجيهات والاستعدادات التقنية

وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة وجّهت قياديي الوزارة ومسؤولي قطاع التعاون إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة، مؤكدة أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات، كما تشمل الاستعدادات إدخال التحديثات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية لتتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، وستتيح المنصة أربعة أدلة استرشادية تشمل المشروعات والمنشآت التعاونية والاستثمار والرقابة والتفتيش والتدقيق والمراجعة على أعمالها وحساباتها فضلاً عن العقود النموذجية، على أن تُنشر جميعها عبر المنصة فور تشغيلها، مع ربط بدء تطبيق أحكام اللائحة ودخولها حيز النفاذ بشكل رسمي باستكمال إنشاء المنصة وتشغيلها، والاستمرار بالعمل بالقرارات والإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية إلى أن يصدر قرار وزاري يحدد بداية سريان اللائحة.