وحدة تنظيم التأمين الكويتية تصدر ضوابط جديدة لوثيقة التأمين الشامل للمركبات
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 53 لسنة 2026، الذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات، المعروف بوثيقة التأمين الشامل. ويتناول القرار محاور أساسية تشمل تقدير قيمة المركبة، آليات التعويض والإصلاح، قواعد الإلغاء، ومتطلبات الإصدار الإلكتروني.
تثبيت القيمة العادلة ومنع إعادة التقدير
ألزم القرار شركات التأمين بتحديد القيمة العادلة للمركبة عند إصدار الوثيقة، على أن يتم ذلك عبر إحدى وسائل التقييم الموثقة، ومنها فاتورة الشراء، أو متوسط ثلاثة أسعار مقدمة من جهات ذات خبرة، أو كتاب صادر عن الوكيل المعتمد. ويُحتسب القسط التأميني استناداً إلى هذه القيمة المحددة سلفاً. وحظر النص على الشركة، بعد إصدار الوثيقة أو عند وقوع حادث، إعادة تقدير قيمة المركبة أو التمسك بقيمتها السوقية وقت الحادث إذا كان في ذلك تخفيض للتعويض، ما لم يثبت وقوع غش أو تدليس أو خطأ جوهري من جانب المؤمن له.
اقرأ أيضاً: أفضل مركز للتدخل المبكر في الكويت: دليل الأسرة قبل تسجيل الطفل
تفسير الغموض لمصلحة المؤمن له ومعاينة إلزامية قبل الإصدار
نص القرار على أن أي غموض يرد في نصوص الوثيقة يُفسر لمصلحة المؤمن له، متى كان مصدر ذلك الغموض صياغة الوثيقة أو طريقة عرضها. كما أوجب على الشركة إجراء معاينة فعلية للمركبة وتصويرها، وتوثيق حالتها في تقرير معد قبل الإصدار، ولا يجوز لها بعد ذلك الاحتجاج بالأضرار المثبتة في ذلك التقرير لرفض مطالبة لاحقة أو تقليل التعويض، ما لم تكن تلك الأضرار مستثناة صراحة في متن الوثيقة.
اقرأ أيضاً: جمعية صندوق إعانة المرضى تطلق حملة «إغاثة اليمن» لتجهيز المرافق الصحية بالتنسيق مع الجهات الرسمية
حظر الرسوم غير المنصوص عليها وضوابط المطالبات
منع القرار تطبيق أي مبلغ أو نسبة تحمل أو رسوم غير واردة صراحة في جدول الوثيقة، كما حظر تحميل المؤمن له مصاريف نقل أو أرضيات إلا إذا ثبت أن التأخير في الإصلاح راجع إلى فعله الشخصي، وبعد إخطاره رسمياً بذلك. وفي جانب المطالبات، التزمت الشركة بتسليم مقدم المطالبة ما يثبت استلامها متضمناً رقمها وتاريخها، وبإخطاره بقرار مسبب في حال الرفض الكلي أو الجزئي. وحدد النص حالات اعتبار المركبة هالكة في حالتين فقط: الهلاك الكلي الفني، أو الهلاك الجزئي الاقتصادي. وفي حادث الطرف الواحد الذي ينتهي بالهلك، تؤدي الشركة للمؤمن له نسبة التحمل ذاتها من قيمة الحطام أو من حصيلة التصرف فيه.
اقرأ أيضاً: وزارة النفط الكويتية و«نفط الخليج» تبرمان بروتوكول الربط الإلكتروني لتعزيز التكامل الرقمي
إلغاء الوثيقة ورمز الاستجابة السريعة ووثائق الأسطول
إذا بادرت الشركة بإلغاء الوثيقة، يلتزم برد القسط المتبقي عن الأيام المتبقية دون خصم التعويضات المسددة، على أن يكون الإلغاء مسبباً، مع استمرار التغطية التأمينية خلال فترة الإخطار. وحظر القرار إصدار أي وثيقة دون رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ نشره، على أن يتيح هذا الرمز التحقق من بيانات الوثيقة وحالتها. وأجاز القرار إصدار وثيقة موحدة للأسطول بشرط ألا يقل عدد المركبات المشمولة عن ثلاث. ومنح الوحدة صلاحية إلزام الشركة المخالفة بتعديل نموذج الوثيقة، أو وقف استخدامه، أو رد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق. ويُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
الرئيس التنفيذي لشركة راية: لدينا خطط للتوسع في أسواق قطر والكويت العام المقبل
العربية Business ·
فاطمة ووالدتها.. رحلة شجاعة في مواجهة مرض نادر
القبس ·
دراستي 6 طموح تعليمي يصل إلى غينيس
الأنباء ·
لقطات قصيرة
