قرار يمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً في الكويت
نطاق القرار والفئات المشمولة
أصدرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قراراً يمنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة لمدة quinze سنة، ويشمل القرار ملاك الكيان الاستثماري والشركاء فيه والمديرين وأفراد الإدارة العليا الذين يحملون مسميات وظيفية معتمدة، بالإضافة إلى أزواجهم وأولياءهم وأبنائهم.
الشروط المطلوبة لمنح الإقامة
تستطيع الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، استناداً إلى مراسلة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن تمنح إقامة مستثمر للفئات المذكورة عندما تتوفر المتطلبات الآتية:
أولاً، أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ثانياً، أن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً في السجلات المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، وأن تكون وظيفته ضمن القائمة المعتمدة من الهيئة.
ثالثاً، تقديم صحيفة حالة جنائية تُظهر عدم وجود سوابق أمنية أو قضائية تمنع إصدار الإقامة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024.
رابعاً، أن يكون جواز السفر سارياً وباقي صلاحيته لا يقل عن ستة أشهر.
خامساً، يتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الكيان الاستثماري استيفاء المعايير الفنية التالية:
‑ ألا يقل إجمالي الاستثمار عن خمسة ملايين دينار ورأس المال عن مليون دينار، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس المال داخل الكويت للأنشطة المسموح بها بمقتضى القانون رقم (116) لسنة 2013، ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية الهيئة.
‑ أن يكون للكيان مقر عمل فعلي وممارسة نشاطه داخل أراضي الكويت.
‑ أن يلتزم الكيان بتوظيف عدد أدنى من المواطنين الكويتيين وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
حالات إلغاء الإقامة وإجراءات المتابعة
تُلغى الإقامة أو تنهى قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات التالية:
أولاً، حدوث أي من حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024.
ثانياً، صدور حكم نهائي في أي من جرائم الفساد الواردة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 ضد أي من الفئات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار أو ضد الكيان الاستثماري.
ثالثاً، زوال أي من الشروط والضوابط والمعايير التي استند إليها منح الإقامة وفقاً لهذا القرار.
رابعاً، ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على الإقامة.
خامساً، عدم مباشرة الكيان الاستثماري لنشاطه الفعلي أو عدم اتخاذ إجراءات جادة لتشغيله خلال المدة المحددة في ترخيصه.
سادساً، توقف الكيان عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد عن سنة دون مبرر تقبله الهيئة.
سابعاً، إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري أو تصفيته أو شطبه وفق أحكام القانون رقم (116) لسنة 2013.
وتبادر الهيئة بإخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية عند تحقق أي من هذه الحالات لاتخاذ خطوات الإلغاء.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
