مرسوم يحول الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

مرسوم يحول الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون يحمل الرقم 77 لسنة 2026 يقضي بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة تكون ملكيتها بالكامل للدولة.

الأهداف والإطار التشريعي

يأتي هذا الإجراء في ضوء تطور قطاع النقل الجوي وزيادة المنافسة الإقليمية، وسعياً لمواكبة المستجدات التشريعية والاقتصادية وتحديث المنظومة القانونية وفق التوجهات الحديثة للدولة.

محتوى المواد الأساسية

تنص المادة الأولى على نقل أسهم الشركة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة، وتستمر الشركة في ممارسة نشاطها كمساهمة وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي وأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، مع حظر التصرف في الأسهم إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتؤكد أن ملكية الدولة تبقى مباشرة.

تُوكل المادة الثانية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مهام الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، بينما تخول المادة الثالثة نفس المجلس اختيار إدارة الشركة وفقاً لقانون الشركات المشار إليه، دون الإخلال بأحكام قانون منع تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023.

تحدد الفقرة الثانية من المادة الثالثة صلاحيات مجلس إدارة الشركة في اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح العاملين ومناقصات وشراءات، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة ولا القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، إلى جانب الصلاحيات الواردة في النظام الأساسي، بهدف منح الشركة سلطات غير مقيدة ومرونة في استخدام الأراضي اللازمة لعملياتها.

تنص المادة الرابعة على أن لوائح العاملين التي يضعها مجلس الإدارة تسري على جميع الموظفين، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 فيما لم تغطه هذه اللوائح.

تسمح المادة الخامسة لمجلس الإدارة بالتعاقد مباشرة مع الخبرات الدولية في المجالات المتخصصة وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، مع مراعاة قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000.

تستثنِي المادة السادسة أنشطة الشركة من تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020، باعتبار الشركة الناقل الوطني ومملوكة بالكامل للدولة، وبالتالي لا حاجة لقرار إضافي من مجلس الوزراء للإعفاء.

توضح المادة السابعة أن رقابة ديوان المحاسبة تقتصر على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية.

تنص المادة الثامنة على توفيق أوضاع الشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

تنص المادة التاسعة على أن القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم تصدر عن الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.

تلغي المادة العاشرة القانون رقم 6 لسنة 2008 المذكور في المرسوم وكل حكم يتعارض معه.

تلزم المادة الحادية عشرة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام المرسوم، وتحدد تاريخ نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.