أكثر من 250 شركة توصيل تطالب بمراجعة قرار التجارة

الشركات تطالب بمراجعة القرار

تقدمت أكثر من 250 شركة توصيل في الكويت، ممثلة بلجنة أصحاب شركات التوصيل التابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بطلب إلى وزير التجارة والصناعة تطالب فيه بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2026، ووقف العمل به مؤقتاً إلى حين استكمال دراسة آثاره الاقتصادية والتشغيلية، وتحديد موعد عاجل للقاء الوزير.

أكدت اللجنة أن الشركات فوجئت بصدور القرار من دون إشراكها في مناقشة بنوده، رغم أنها تمثل الطرف الرئيسي في منظومة توصيل الطلبات وتحمل الجزء الأكبر من الأعباء التشغيلية والاستثمارية في القطاع.

التأثيرات الاقتصادية والتشغيلية

يركز القرار على تنظيم العلاقة بين المنصات الإلكترونية والعملاء والتجار، ويحدد سقوفاً للعمولات ورسوم التوصيل، لكنه لم يراعِ بصورة كافية انعكاسات تلك التعديلات على شركات التوصيل، ولم يضع إطاراً ينظم دورها أو يحقق التوازن بين حقوقها والتزاماتها.

أوضحت اللجنة أن شركات التوصيل تتحمل تكاليف تشغيلية واستثمارية كبيرة تشمل رواتب السائقين والموظفين، والسكن والإعاشة، والمركبات وصيانتها والوقود، والإيجارات، والتراخيص والرسوم الحكومية، والتأمين الصحي، والأنظمة التقنية، وخدمة العملاء، والأمن السيبراني، فضلاً عن الالتزامات البنكية وعقود التمويل وتأجير المركبات.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات أقامت استثماراتها استناداً إلى دراسات جدوى وعقود وقروض طويلة الأجل، محذرة من أن أي خفض مفاجئ للإيرادات من دون دراسة أثر اقتصادي قد يؤدي إلى خسائر مالية، وتعثر بعض الشركات، وإغلاق أخرى، وتسريح موظفين، وإلحاق الضرر بالمواطنين المستثمرين في هذا القطاع.

المطالب والإجراءات المقترحة

لفتت اللجنة إلى أن تداعيات القرار لن تقتصر على شركات التوصيل، بل ستمتد إلى المطاعم والمتاجر والجمعيات التعاونية والمستهلكين، مما قد يؤثر في مستوى الخدمة واستدامة قطاع التجارة الإلكترونية في الكويت.

وطالبت الوزارة بثلاثة إجراءات رئيسية: وقف العمل بالقرار مؤقتاً لحين استكمال دراسة آثاره، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التجارة والجهات الحكومية ذات الصلة وممثلي شركات التوصيل والمنصات والتجار للوصول إلى تنظيم متوازن، وتحديد موعد عاجل للقاء الوزير لعرض الدراسات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بتأثير القرار.

وأكدت اللجنة أنها فوضت رئيسها عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح لتمثيل شركات التوصيل في أي اجتماعات أو مناقشات مع الجهات المعنية.

وشددت في ختام كتابها على أن هدفها ليس الاعتراض على تنظيم القطاع، وإنما الوصول إلى إطار تنظيمي عادل ومستدام يحافظ على الاستثمار الكويتي، ويدعم الاقتصاد الرقمي، ويضمن استمرار تقديم الخدمات للمستهلكين بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف。

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.