وزير التربية يعتمد هيكلة إدارية جديدة وتخفيض عدد المناصب الإشرافية
أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً يقضي باعتماد تعديل هيكلي جديد لوزارة التربية، يتضمن سلسلة من التغييرات الإدارية والتنظيمية تهدف إلى مكافحة التضخم الإداري، وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، ودمج الإدارات والوحدات المتشابهة في طبيعتها، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ويرفع مستوى الأداء الإداري والمؤسسي.
وبيّنت الوزارة أن الهيكل التنظيمي الجديد ينص على تخفيض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنحو 28.6 في المئة، بالإضافة إلى خفض عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، في حين تراجع عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.
ولفتت إلى أن عدد الوظائف الإجمالية الواردة في الهيكل التنظيمي سيتراجع من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق يصل إلى 232 وظيفة، وبنسبة تخفيض تقارب 27.5 في المئة، مما يؤكد سعي الوزارة لإنشاء هيكل إداري أكثر انسيابية، يرتكز على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر توازناً، ورفع كفاءة الوحدات التنظيمية.
اقرأ أيضاً: وزارة الكهرباء تنفذ صيانة دورية لمحطات التحويل في 6 مناطق سكنية غداً الخميس
وأكدت أن التعديلات لا تقتصر على خفض الأعداد والمناصب الإشرافية فحسب، بل تمتد إلى إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل حلقات العمل الإداري، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.
إعادة تنظيم قطاع التعليم العام ودمج الاختصاصات
وفيما يخص أبرز التعديلات على قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، بينت الوزارة أن عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع سيُخفض إلى خمس إدارات عامة، وهي الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، في إطار توجه يهدف إلى توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية.
وأضافت أن الهيكل الجديد نص على دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، لتحقيق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بكافة أقسامها واختصاصاتها، مما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، ويوحد إجراءات العمل في المناطق التعليمية.
اقرأ أيضاً: وزارة التربية تدرس إضافة اللغة الصينية لمسارات المرحلة الثانوية
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات شملت أيضاً إعادة توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطة بالخدمات التعليمية المساندة، حيث تم نقل مراقبة توجيه الأنشطة ومراقبة توجيه المكتبات ومراقبة توجيه التقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، مما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمدارس، ويوحد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة التربوية.
إعادة هيكلة قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية
وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت الوزارة بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وخفض عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات.
وبيّنت أن إعادة التنظيم شملت دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة عامة واحدة، بهدف توحيد منظومة العمل المالي والإداري المرتبط بالمشتريات والتوريدات وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة والتنسيق بين هذه الاختصاصات، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والمادية، وتحسين إجراءات الصرف والتوريد والتخزين.
اقرأ أيضاً: أفضل مركز للتدخل المبكر في الكويت: دليل الأسرة قبل تسجيل الطفل
كما اشتملت التعديلات على جمع اختصاصات الموارد البشرية والخدمات ضمن إدارة عامة واحدة، مما يعزز التكامل في إدارة شؤون الموظفين والخدمات المرتبطة بهم، ويسهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات متابعة الاحتياجات الوظيفية والخدمية، إلى جانب دمج اختصاصات التطوير والتخطيط والجودة تحت مظلة إدارية واحدة، مما يدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير وقياس جودة الأداء، ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المؤسسية وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والتقييم.
وأوضحت الوزارة أن الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ضمن الهيكل الجديد يأتي في سياق تعزيز التركيز المؤسسي على تطوير البنية التحتية التعليمية، ومتابعة المشاريع والمنشآت، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التقنية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والإدارية.
أثر التعديل على التنسيق المؤسسي وأداء العمل
وأكدت أن إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والقطاعات المختلفة تهدف إلى تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، إلى جانب تمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة، مما يرفع مستوى التنسيق المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
فاطمة ووالدتها.. رحلة شجاعة في مواجهة مرض نادر
القبس ·
دراستي 6 طموح تعليمي يصل إلى غينيس
الأنباء ·
28:52محمد النشمي: جديدي «خرابة بيوت».. وتمنيت اني كاتب «كف ودفوف» و«الملكة» و«امنا رويحة الجنة»
الأنباء ·
لقطات قصيرة
