اجتماع بين الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية لتنسيق تطبيق القوانين وتجنب المخالفات

مناقشة آليات التنسيق والتعاون

عقد يوم الخميس الماضي اجتماع جمع بين وفد يمثل الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابية التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة. هدف اللقاء كان بحث سبل التنسيق والتعاون لتطبيق القرارات الوزارية والقوانين التي تنظم عمل الصيدليات الخاصة، مع التركيز على تعزيز الالتزام بالضوابط وتجنب وقوع أي مخالفات قبل حدوثها.

متطلبات الالتزام بالضوابط

أوضحت المصادر المجتمعة أن النقاش شمل المتطلبات والضوابط التي تحكم تداول الأدوية والمستحضرات الطبية داخل صيدليات القطاع الخاص، بالإضافة إلى قانون التستر التجاري ومدى تطبيق أحكامه على هذا القطاع. كما تم تسليط الضوء على آليات الرقابة والتحقق من الالتزام بالتشريعات ذات الصلة لضمان حقوق الصيادلة وتنظيم العمل.

مقترحات تشكيل لجنة مشتركة وتعزيز الرقابة

أكدت المصادر على أهمية التزام الصيدليات بلوائح وزارة التجارة، لاسيما شرط الدفع الإلكتروني عبر “كي نت” للمشتريات التي تزيد قيمتها عن عشرة دنانير، وضرورة الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الصحة للسلع التي تحمل ادعاءات طبية. كما شدد المجتمعون على إلزام جميع الصيدليات، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية، بإصدار فاتورة بيع لكل دواء يتم صرفه تتضمن اسم الدواء، قيمته، تاريخ الصلاحية، تاريخ الصرف، وطريقة الاستعمال، مع توعية المستهلك بكيفية استخدام المواد الطبية والجرعات المناسبة.

كما تناول الاجتماع ضوابط تداول مستحضرات التجميل والشامبو، وأكد على حظر الاستيراد والعرض والبيع والحيازة أي مواد تجميل أو شامبو تحتوي على أو تدخل في تركيبها مادة (الديوكسان 104) الضارة بصحة الإنسان.

ذكرت المصادر أن الصيدلانية ولاء معرفي طرحت عدة أفكار تهدف إلى تحسين تنظيم عمل الصيدليات الخاصة، ومن أبرزها إنشاء لجنة مشتركة تضم الجمعية وإدارة الرقابة التجارية لبحث شؤون القطاع وسبل منع المخالفات قبل حدوثها. كما اقترحت وضع إرشادات محددة لتطبيق القرارات الصادرة عن وزارة التجارة على الصيدليات الأهلية، لتكون الخطوات والمتطلبات واضحة لأصحاب المنشآت والمهنيين، وتؤدي إلى تنسيق أفضل في الرقابة والتطبيق. وأضافت المصادر أن التعاون السابق بين الجمعية وإدارة الرقابة التجارية أدى إلى اكتشاف بعض المخالفات وتصحيحها وإزالتها بعد مراجعة قرارات الوزارة الخاصة بتسجيل المستحضرات ومتطلباتها، مما يعزز الالتزام بالنظام القانوني للقطاع.