وزير الصحة الكويتي يصدر قراراً لضبط إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً يهدف إلى تنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي.

اشتراطات ترخيص المنشآت ومعايير الجودة

أعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي أن القرار يشترط حصول المنشأة الصحية على ترخيص وفق تصنيفها، إلى جانب الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة التخدير المعتمدة. ويهدف ذلك إلى تنظيم الصلاحيات والامتيازات المهنية للأطباء، وآليات الإشراف والمتابعة والتوثيق، بالإضافة إلى الرعاية اللاحقة للمريض.

دور مجالس الأقسام في منح الصلاحيات

أوضح البيان أن القرار أسند إلى مجالس الأقسام اختصاص منح واعتماد الصلاحيات والامتيازات لإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية، وذلك من خلال تصنيف العمليات المعتمدة لكل تخصص بناءً على المسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة، والتخصص، والخبرة، وطبيعة الإجراء.

كما يعزز القرار الدور الإشرافي والتنظيمي لوكيل وزارة الصحة، حيث نص على اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والضوابط والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام، على أن تقدم كل منها قائمة تصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصها إلى وكيل الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار لاعتمادها.

صلاحيات وكيل الوزارة في الحالات الطارئة

وبحسب البيان، خول القرار وكيل الوزارة أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري الموافقة على تعليق صلاحية إجراء العمليات أو التدخلات الطبية بصورة مؤقتة متى دعت الضرورة الطبية إلى ذلك، فضلاً عن النظر في الطلبات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال ثلاثة أشهر من نشر القرار.

وأكدت الوزارة أن القرار شدد على ضرورة ارتباط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، واشترط أن تكون العمليات المجدولة الاختيارية معتمدة من طبيب بمستوى اختصاصي فما فوق.

حماية حقوق المرضى والموافقة المستنيرة

أشارت الوزارة إلى أن القرار يعزز حقوق المرضى عبر إلزام الطبيب المعالج أو أحد أفراد الفريق الطبي بالمستوى الوظيفي المحدد بالحصول على الموافقة المستنيرة من المريض أو من يمثله قانوناً قبل إجراء العملية أو التدخل الطبي، وتوثيقها في الملف الطبي. كما يتطلب الإفصاح للمريض عن هوية الفريق الطبي الذي سيجري العملية أو التدخل، وعدم تخويل طبيب آخر لإجرائه دون موافقة المريض أو من ينوب عنه، شريطة أن يمتلك الطبيب البديل الصلاحية اللازمة.

وأفادت الوزارة بأن القرار أجاز للطبيب العامل في القطاع الحكومي، وفق نطاق ترخيصه والضوابط المحددة، إجراء العمليات والتدخلات الطبية في مستشفيات حكومية أخرى عند الضرورة وبعد استيفاء الموافقات المنصوص عليها، مع اشتراط جاهزية المستشفى المستضيف وتوافر فريق طبي مؤهل لمتابعة المضاعفات المحتملة.

كما أجاز القرار في الحالات الطارئة أو الضرورية التي تستهدف الحفاظ على حياة المريض أو منع حدوث ضرر جسيم، تكليف الجراحين العاملين بوزارة الصحة بتقديم الرعاية الجراحية في المنشآت الصحية الأهلية وفق الموافقات والإجراءات التي حددها القرار.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.