«الشؤون الاجتماعية» تكشف مزايا جديدة للمواطنين والمقيمين في لائحة العمل التعاوني

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عن إنجاز اللجنة غير الاعتيادية التي شُكلت مؤخراً بقرار من الوزيرة د. أمثال الحويلة، برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي، وعضوية عدد من القياديين المعنيين بالشأن التعاوني، للائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني. ومن المتوقع أن تصدر هذه اللائحة بقرار وزاري خلال أيام، لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.

مزايا جديدة للمستهلكين

أوضحت المصادر أن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللائحة الجديدة تتضمن منح مزايا غير مسبوقة لكل من المواطنين والمقيمين، تتمثل في رصيد مشتريات على شكل «نقاط» تُضاف سنوياً بواقع 10% للمواطنين و3% للمقيمين من إجمالي مشترياتهم، على أن تُستخدم هذه النقاط في عمليات الشراء اللاحقة. وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية ستتم عبر تطبيق إلكتروني آلي خاص بكل جمعية تعاونية، سيُطلق قريباً لاحتساب النقاط ورصيد المشتريات.

وبينت المصادر أن نسبة 10% المخصصة للمواطنين ستمنح لهم بالتزامن مع عملية صرف الأرباح السنوية، التي تم رفعها من 12% إلى 15% كحد أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، وذلك بهدف تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من نتائج الأداء المالي للجمعيات.

تطوير الحوكمة والرقابة

أفادت المصادر أن اللائحة الجديدة تضمنت دليلاً استرشادياً لإدارات التعاون، يهدف إلى فك تشابك الاختصاصات بينها وتحديد مهام كل إدارة بوضوح، مع إطلاق «منصة» خاصة بالجمعيات للتعريف بكل ما يجري داخلها. وشددت المصادر على ضرورة «أتمتة» الفواتير والمخازن وحركة البيع والشراء لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة، مع اهتمام واسع بكاميرات المراقبة. كما نظمت اللائحة أيضاً «المجاني» والدعومات وجميع ما يتعلق بأعمال الجمعيات.

وأوضحت المصادر أن «اللائحة الجديدة فككت تشابك الاختصاصات بين مجالس الإدارات التعاونية وجهازها التنفيذي المتمثل في المدير العام ونوابه لقطاعي الشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية، ورؤساء الأقسام، لتلافي أي عرقلة من شأنها التأثير على أعمال الجهاز التنفيذي». وأضافت أن اللائحة تضمنت جوانب رئيسية عدة تسهم في تطوير العمل التعاوني وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

تنظيم عقود الاستثمار

وبينت المصادر أن اللائحة الجديدة وضعت آلية جديدة لعقود الاستثمار، حيث أصبحت مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. كما ركزت على تطبيق أطر الحوكمة المؤسسية داخل الجمعيات، مع التوسع في استخدام الأنظمة الآلية التي تضمن أعلى درجات الشفافية المالية والإدارية. واستحدثت اللائحة بنوداً جديدة تنظم التعاملات بين مجالس الإدارات والشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية، وآليات السداد وتواريخه، كما نظمت عمليات الاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، وشددت على منع محاولات التأجير من الباطن، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب أو ضياع الأموال على الجمعيات.

وأضافت المصادر أن «اللائحة أعادت تعريف مهام إدارات قطاع التعاون لفك تشابك الاختصاصات بينها، كما تضمنت دليلاً استرشادياً خاصاً بهذه الإدارات، مع وضع آلية تنظم كلاً من الدعم والمجاني وطرح المناقصات والمزايدات وعقود الاستثمار وغيرها من الأمور الأخرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل التعاوني».

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.