قرار وزاري يستحدث نشاط تشغيل المنشآت الصحية الحكومية.. هل يفتح باب خصخصة الإدارة؟
صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2026، الذي وقّعه وزير التجارة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، وينص على استحداث نشاط «إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية» ضمن الحدود المعتمدة في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
صدور قرار وزاري جديد
جاء القرار استناداً إلى كتاب وكيل وزارة الصحة المؤرخ في 25 أكتوبر الماضي، وحدد أن إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة هي الجهة التي ستتولى الرقابة على الأنشطة المستحدثة، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره.
اقرأ أيضاً: مساعد وزير خارجية الكويت: التعاون مع بولندا يشمل الجوانب السياسية والدفاعية والاستثمارية
قراءة الوزير السابق محمد الهيفي
اعتبر وزير الصحة الأسبق، د. محمد الهيفي، أن هذا الإجراء قد يمثّل تمهيداً لفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في استثمارات تتعلق بإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية مع احتفاظ الدولة بملكيتها، مرجّحاً أن يكون ذلك ضمن توجّه مستقبلي نحو خصخصة الإدارة وتوسيع نطاق التأمين الصحي.
وقال الهيفي، في تصريح لـ «الجريدة»: «نرجح أن يكون ذلك ضمن توجه مستقبلي نحو خصخصة الإدارة وتوسيع نطاق التأمين الصحي».
اقرأ أيضاً: مجلس الجامعات الخاصة يعتمد برامج ماجستير إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر في الجامعة الأميركية بالكويت
أوضح الهيفي أن القرار، بحسب قراءته، يخص إدارة المنشآت الصحية الحكومية نفسها وتشغيلها، وليس الأنشطة التجارية الموجودة داخل المستشفيات، مشيراً إلى أنه قد يتيح المجال أمام شركات متخصصة لتولي إدارة هذه المنشآت. وأضاف أن القرار لا يزال يكتنفه الغموض ولا يوضح بصورة كافية طبيعة التوجه أو آليات تطبيقه، داعياً وزارة التجارة إلى توضيح المشروع بصورة أكبر، لا سيما فيما يتعلق بالجهات التي ستتولى الإدارة والتشغيل.
موقف الهيفي من تجربة «عافية» والنموذج الحكومي
فيما يتعلق بتجربة التأمين الصحي «عافية»، أكد الهيفي أنه كان من الرافضين لها، معتبراً أنها شهدت مشكلات وتجاوزات انعكست سلباً على المستفيدين والشركات والمستشفيات، ولم تحقق من وجهة نظره المسار الصحيح في تقديم الخدمات.
اقرأ أيضاً: بحث وزير الدفاع السوري مع رئيس أركان الأردن سبل تعزيز التعاون الدفاعي
وأشار إلى أن النظام الصحي الحكومي القائم حالياً هو الأفضل للمواطنين والمقيمين، إذ يتيح لهم الحصول على الخدمات الصحية عبر المستشفيات الحكومية دون الحاجة إلى ترتيبات تأمينية إضافية، لافتاً إلى أن استمرار هذا النموذج يترتب عليه إنفاق حكومي أكبر مقارنة بنظام التأمين الذي يمكن أن يساهم في تحمّل جانب من التكاليف.
وختم الهيفي بالتأكيد على إمكانية بحث نماذج مختلفة لتنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على حق المواطنين في الاستفادة من منظومة الرعاية الحكومية، وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة أي تغييرات مستقبلية.
المزيد في قسم محليات
