تبون يصدر 11 إجراءً لإعادة هيكلة الفلاحة وضبط الأسعار في الجزائر

توجيهات رئاسية لتنظيم القطاع الفلاحي

أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأحد، حزمة من أحد عشر إجراءً تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الفلاحي وضبط عمليات الإنتاج والتوزيع، وذلك في ظل تصاعد أسعار عدد من المحاصيل الزراعية ونقص المعروض منها في الأسواق المحلية.

تدابير تفصيلية للإنتاج والتسويق

تشمل القرارات إعادة هيكلة المصالح الفلاحية على المستوى المحلي، وتحسين دقة الإحصاءات الزراعية، ومكافحة احتكار المحاصيل والغش، وضمان استغلال الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى التحضير المبكر لموسم الحصاد القادم.

في هذا الإطار، أمر الرئيس بإعداد مخطط جديد لتنظيم المصالح المحلية يضمن شفافية أكبر ودقة في البيانات، مع إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، بينما تبقى الحبوب تحت إشراف الديوان الجزائري المهني للحبوب الحكومي.

كما وجّه بإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصاء الزراعي تتولى جمع بيانات حديثة ودقيقة عن مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، لتحسين التخطيط وتجنب التأخر في تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية، ولا سيما تلك واسعة الاستهلاك.

على صعيد تسويق المحاصيل، شدد تبون على ضرورة منع احتفاظ المزارعين بالإنتاج وحجبه عن الأسواق، مشيراً إلى أن الدولة أتاحت شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية.

اقرأ أيضاً: عبد العاطي: القاهرة لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة

أمر أيضاً بمنع ترك الأراضي الفلاحية دون استغلال، ومكافحة مختلف أشكال الغش في القطاع بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى التوزيع والتموين.

إعادة هيكلة الإدارة وتوزيع الاختصاصات

في إطار الاستعداد للموسم الزراعي المقبل، وجّه الرئيس بالبدء، اعتباراً من نوفمبر الجاري، في توفير الآلات والمعدات اللازمة للحصاد من حيث العدد والنوعية، بما يتناسب مع احتياجات مناطق الإنتاج، عقب تفعيل قرار إنشاء تعاونيات المكننة الزراعية.

كما أمر بمنع استخدام الذرة الخضراء علفاً للماشية، معتبراً أن هذه الممارسة لم تسهم في زيادة إنتاج اللحوم أو تحسين تموين السوق، بل أدت إلى نقص حاد في الذرة المخصصة لإنتاج الحبوب.

طلب الرئيس إعادة النظر في تنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة وتقييم جدوى أدوارها، وكلف وزير الفلاحة بإعداد مقترح لإعادة توزيع مهام القطاع يتضمن إسناد ملف الصيد البحري إلى وزير منتدب، والغابات إلى كاتب دولة، يعملان تحت إشراف وزير الفلاحة.

اقرأ أيضاً: نائب الأمير ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء وثلاثة وزراء في قصر بيان صباح اليوم

كما طلب إعداد عرض جديد أمام مجلس الوزراء يتناول مدى تنفيذ التوجيهات والآثار المترتبة على تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

سياق ارتفاع الأسعار وأهداف الإصلاح

تأتي هذه التدابير في وقت تشهد فيه الأسواق الجزائرية، منذ أسابيع، ارتفاعاً في أسعار عدد من المنتجات الزراعية واسعة الاستهلاك، منها البطاطا والطماطم والبصل والثوم.

سجلت الأيام الماضية نقصاً في عرض البطاطا وصل إلى حد اختفائها من بعض المحلات، رغم إجراءات حكومية لتحديد سقف أسعار بيعها في أسواق الجملة والتجزئة.

بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في بعض أسواق التجزئة نحو 170 ديناراً (1.26 دولار)، مقابل أسعار تراوحت بين 70 و90 ديناراً قبل أسابيع.

اقرأ أيضاً: الجزائر تنفي تلقي طلب أوروبي لتوضيح نشر قوات في النيجر وتؤكد رفضها أي تدخل

تُعد البطاطا من أكثر المنتجات الزراعية استهلاكاً في الجزائر، إذ تشير تقديرات إلى بلوغ الإنتاج الوطني نحو 6 ملايين طن خلال عام 2025.

تعتبر ولاية الوادي، جنوب شرقي البلاد، من أبرز مناطق إنتاج البطاطا من حيث الكمية والنوعية، بإنتاج سنوي يقدر بنحو 1.6 مليون طن.

يرجع متابعون لقطاع الفلاحة اضطراب تموين الأسواق خلال هذه الفترة إلى فجوة موسمية بين مواسم الإنتاج، مع اقتراب نفاد محصول الولايات الشمالية، مقابل بدء وصول إنتاج المناطق الصحراوية، وفي مقدمتها ولاية الوادي، تدريجياً إلى الأسواق.

تسعى السلطات الجزائرية من خلال التدابير الجديدة إلى تحسين تنظيم الإنتاج والتوزيع، وضمان وفرة المحاصيل الزراعية والحد من اضطرابات التموين وارتفاع الأسعار.

المزيد في قسم عربي و عالمي