إحالة دفعة جديدة من مراقبي التعاونيات للتحقيق وإقرار اختبار تحريري لترقيتهم
إحالة مراقبي التعاونيات للتحقيق الداخلي
أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، دفعة جديدة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين في عدد من الجمعيات التعاونية إلى التحقيق الداخلي. جاء ذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها مجالس إدارات تلك الجمعيات وثبتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، مما أدى إلى صدور قرارات وزارية عقابية بحقها سواء بالحّل أو بعزل الأعضاء وإحالتها إلى النيابة العامة.
هدف التحقيق وتأكيد دور المراقب
وفقاً لمصادر الوزارة، فإن الإحالة أجريت بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة وتهدف إلى التأكد من قيام كل مراقب تعاوني بدوره القانوني على أكمل وجه دون تقصير، وللوقوف على مدى اتخاذهم للإجراءات والتدابير اللازمة حيال المخالفات الواردة في تقارير لجان التحقيق والمراجعة، ورصدها من جانبهم قبل بدء أعمال لجان المراجعة. يعكس ذلك مدى متابعتهم لأعمال مجالس الإدارات خطوة بخطوة وإلمامهم بكل صغيرة وكبيرة تحدث داخل الجمعيات.
وشددت المصادر على أنه في حالة وجود أي ثغرات أو تواطؤ أو محاولات للتحايل وغضّ الطرف عن أي مخالفات بغرض تبرئة مجالس الإدارات، ستتخذ إجراءات قانونية عقابية صارمة بحق المراقب المتجاوز، مؤكدة أن هذا النهج يستكمل توجهات الوزارة في المرحلة الحالية الرامية إلى تنظيم العمل التعاوني على أساس «التعاون… بلا تهاون». وأكدت أن عدم قيام المراقب بدوره في كشف التجاوزات والإبلاغ عنه يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية، خصوصاً إذا تبيّن وجود تواطؤ أو تساهل أو إهمال أدى إلى استمرار المخالفات أو تفاقم آثارها، مشددة على أن المسؤولية الرقابية لا تقل أهمية عن المسؤولية التنفيذية، وأن الجهات المختصة ستراجع جميع التقارير والإجراءات المتخذة بشأن المخالفات التي يتم رصدها للتأكد من التزام المراقبين بواجباتهم المهنية والقانونية.
إقرار اختبار تحريري لترقية المراقبين
من جانب آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً بإضافة اجتياز اختبار تحريري كشرط أساسي لرفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت الحويلة لوكالة كونا إن القرار جاء بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفي إطار تطوير الضوابط المنظمة للتدرج الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية بما يضمن ارتباط الانتقال إلى المستويات الوظيفية الأعلى بالكفاءة المهنية والمعرفة الفنية اللازمة.
وأضافت أن اجتياز الاختبار التحريري سيكون مكملاً لشروط الخبرة وبقية متطلبات شغل المستوى الوظيفي الأعلى بحيث لا يكون التدرج الوظيفي قائماً على مدة الخدمة وحدها بل يقترن بإثبات الكفاءة والقدرة على تحمل مهام ومسؤوليات المستوى الأعلى.
وأوضحت أن القرار يستهدف رفع كفاءة المراقبين الماليين والإداريين وتطوير قدراتهم المهنية والفنية والتأكد من إلمامهم بالتشريعات والأنظمة والإجراءات المنظمة للعمل التعاوني وقدرتهم على تطبيقها عملياً.
وذكرت أن الاختبارات ستراعي طبيعة المستوى الوظيفي المراد شغله ونوع العمل الرقابي سواء المالي أو الإداري وتشمل التشريعات المنظمة للعمل التعاوني واختصاصات الوزارة في الرقابة والإشراف وإعداد التقارير والملاحظات الرقابية.
وبينت أن الاختبارات تشمل كذلك مبادئ الحوكمة والنزاهة وتعارض المصالح والجوانب الفنية المرتبطة بكل مجال، مشيرة إلى أن القرار حدد نسبة النجاح في الاختبار بما لا يقل عن 70 في المئة من مجموع الدرجات.
وشددت على استمرار تطوير منظومة الرقابة التعاونية وتعزيز كفاءة كوادرها بما يدعم الحوكمة والانضباط ويحافظ على أموال المساهمين ويرتقي بمستوى الأداء في القطاع التعاوني.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
