قرار وزاري جديد يشترط براءة الذمة المالية للحصول على الشهادات الدراسية في الكويت

تفاصيل القرار الجديد

في إطار جهود وزارة التربية الرامية إلى تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالخدمات التعليمية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتيسير إنجاز معاملات الطلبة وأولياء الأمور وفق ضوابط واضحة وموحدة، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً ينص على اشتراط تقديم شهادة براءة ذمة مالية لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية من مدارس التعليم العام والخاص، وكذلك لاستكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والخاص.

آلية إصدار شهادة براءة الذمة

وأوضحت وزارة التربية، في بيان رسمي، أن القرار اشترط أن تكون شهادة براءة الذمة المالية معتمدة وخالية من أي مطالبات أو التزامات مالية من أي نوع، وذلك كشرط أساسي لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية، أو استكمال إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى في مختلف مراحل التعليم العام والخاص.

وأضافت الوزارة أن القرار تضمن تكليف الإدارة المختصة في المدرسة الحكومية أو الخاصة بإصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو ورقياً، وذلك فور التحقق من عدم وجود أي مطالبات مالية أو التزامات مترصدة على ولي الأمر ضمن قائمة الرسوم الدراسية المستحقة.

شروط قبول الطلبات

وأكدت الوزارة أن القرار لا يجيز قبول الطلبات المقدمة لاستخراج الشهادات الدراسية أو الوثائق والمحررات الرسمية، أو طلبات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى، في حال وجود أي مطالبات أو التزامات أو متعلقات مالية من أي نوع، بما في ذلك الرسوم الدراسية التي لم تتم تسويتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات المذكورة لا يعتد بها إلا بعد قيام ولي الأمر بتقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة، تثبت خلو حسابه من جميع المتعلقات والالتزامات المالية والرسوم الدراسية المستحقة.

نطاق السريان والإلغاء

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ونشرات سابقة، على أن تتولى كافة الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ القرار والعمل بما ورد فيه.