القطاع الاستثماري يقود النشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول

القطاع الاستثماري يقود النشاط العقاري

أظهر تقرير أصدره بنك الكويت الدولي (KIB) أن القطاع العقاري الاستثماري حافظ على ريادته في مجال النشاط العقاري بالكويت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري. وأرجع التقرير هذا التقدم إلى سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي نفذتها الحكومة في الفترة السابقة، والتي ساعدت على تحويل اتجاه الاستثمارات نحو العقارات التي تُدرّ دخلاً ثابتاً، نظراً لاستقرارها وقدرتها على توليد عوائد تشغيلية مستمرة.

دور الإصلاحات التنظيمية والقرارات البلدية

وأوضحت الدراسة أن السوق العقاري شهد تحولات أساسية نتيجة القرارات الحكومية التي هدفت إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي، ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين للتركيز على القطاع الاستثماري وسط طلب متزايد على الأصول التي generate دخلاً، واستمرار تحسن مستويات الإيجار في العديد من المناطق الاستثمارية. وأضاف أن القرارات الصادرة عن بلدية الكويت ساهمت في رفع جودة القطاع الاستثماري من خلال تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر فاعلية شملت توفير مواقف سيارات، وتحسين الخدمات العامة، والالتزام بالمعايير التخطيطية المعاصرة، مما يعزز قيمة الأصول على المدى الطويل.

تحليل الأرقام وتوقعات المستقبل

وبحسب المهندس فهد المنصور، المحلل العقاري الأول في KIB، بلغت قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري خلال النصف الأول من العام نحو 574.2 مليون دينار تم تنفيذها عبر 655 صفقة، بينما بلغت القيمة في الفترة نفسها من عام 2025 حوالي 828.1 مليون دينار من خلال 687 صفقة. وأوضح المنصور أن هذا الانخفاض لا يشير إلى ضعف في أداء القطاع، بل يعكس principalmente تراجع قيمة الصفقات المنفذة بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي أثرت على المنطقة خلال نفس الفترة، ما أدى إلى تأجيل بعض المستثمرين للصفقات الكبيرة. وأشار إلى أن عدد الصفقات لم ينخفض سوى بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على استمرار النشاط الجيد والطلب الحقيقي على العقارات الاستثمارية التي تعد أحد أكثر القطاعات استقراراً في السوق.

ولفت المنصور إلى أن الاتجاه السائد بين المستثمرين أصبح يتمثل في شراء عقارات استثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها بدلاً من اقتناء عقارات جديدة، نظراً لما يوفره هذا النهج من قيمة مضافة وعوائد أعلى. وأكد أن إعادة تطوير الأصول تحسن جودة المباني وترفع كفاءتها التشغيلية وتزيد الدخل الإيجاري، ما ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية عند إعادة البيع، وهو ما يفسر ازدياد اهتمام المستثمرين بهذا النموذج خلال الفترة الحالية. وتوقع أن يواصل القطاع العقاري الاستثماري قيادة السوق في الأشهر القادمة بدعم الطلب المستمر على الوحدات السكنية الاستثمارية، وارتفاع الإيجارات، والاستمرار في الإصلاحات التنظيمية، وتحسين جودة المشاريع الجديدة، مضيفاً أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيساعد على عودة الصفقات الكبرى تدريجياً، مما سيؤثر إيجاباً على إجمالي قيمة التداولات ويتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام نشاطاً أكبر يعزز مكانة القطاع كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.