الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية للعقوبات البديلة للمخالفات المرورية وتحدد الجهات المنفذة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026، الذي يعدل بعض ما جاء في القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون المرور. يهدف التعديل إلى تنظيم آليات تطبيق العقوبات البديلة في قضايا المخالفات المرورية، ويصبح ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإطار القانوني للعقوبات البديلة

يتضمن القرار تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، حيث يضع أسساً واضحة لتطبيق العقوبات البديلة التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلاً من الحبس الأصلي. تشمل هذه العقوبات خدمة المجتمع، وحضور برامج توعوية وتأهيلية، وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة. وتكلف الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات.

الجهات المنفذة وفق طبيعة المخالفة

حدد القرار الجهات التي ستتولى تنفيذ عقوبات خدمة المجتمع بحسب نوع المخالفة وظروف المخالف. تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم بالمشاركة في حملات توعية مرورية وأعمال الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى أنشطة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية والدفاع المدني. أما وزارة الصحة فتشرف على تنظيم مواعيد وفحوصات توعوية صحية.

وفي وزارة التربية، يُكلف المخالفون بترتيب المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات توعية طلابية، وأعمال النظافة العامة. وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية إدماجهم في برامج رعاية اجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل في مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية. وتختص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمهام ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساهمة في الأنشطة الدينية.

مهام إضافية في الوزارات والمؤسسات الأخرى

تشمل الواجبات المحددة لدى وزارة الكهرباء والماء توثيق بيانات العدادات، بينما تساهم وزارة الأشغال العامة في صيانة الميدان، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية. وتتحمل وزارة التجارة والصناعة مهمة توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.

وتضاف إلى ذلك مهام تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، وإزالة المخلفات، وحملات التوعية البيئية تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة. كما تُكلف بمهام تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز، بالإضافة إلى أعمال النظافة في بلدية الكويت.

وتنظم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورات تدريبية على مهن بسيطة وتُعقد ورشاً حرفية. وتُعنى الهيئة العامة للقوى العاملة بتوعية العمالة الوافدة، وتنظيم دورات تدريبية، وأعمال الترجمة. وتشارك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار.

وتتضمن الأنشطة الخيرية مثل المساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة، بالإضافة إلى الدعم الإداري في جمعيات النفع العام، والعمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.

البرامج التأهيلية وإصلاح الضرر

تشمل البرامج التأهيلية محاضرات تثقيفية، وورش عمل تدريبية، وبرامج نفسية وسلوكية تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة. تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تنظيم هذه البرامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات.

أما ما يخص إصلاح الأضرار، فيُنفذ بالتنسيق مع الجهة المتضررة، إما بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية أو إصلاحه، أو تعويض مالي إذا تعذر ذلك. تُحدد قيمة الضرر بالاتفاق بين الإدارة العامة للمرور والجهة المالكة للممتلكات المتضررة.

متابعة التنفيذ وإحالة المخالفين

تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ العقوبات البديلة بتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام حول مستوى التزام المخالفين. وفي حال عدم تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، يُحال الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.