«الشؤون» تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة لتكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات مطلع ديسمبر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور سيد عيسى، أن لجنة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، التي يرأسها وكيل الوزارة بالتكليف فيصل الكندري، قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة أمام الكويتيين الراغبين في العمل بالقطاع التعاوني مع مطلع ديسمبر المقبل، وأن يكون التقديم من خلال منصة «فخرنا للعمالة الوطنية» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.

30 فرصة للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام

وقال عيسى لـ«الجريدة» إن عدد الفرص الوظيفية التي ستُتاح للمواطنين من حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب الخبرات في هذه المرحلة يصل إلى 30 وظيفة، تتوزع على المديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والتجارية والتسويقية، وعلى رؤساء الأقسام الذين يحصلون على الحصة الأكبر منها، وذلك في عدد من الجمعيات في مختلف المناطق التي ستُعلن أسماؤها في وقت لاحق. وأوضح أن ذلك يعبّر عن حرص الوزارة على توطين المناصب القيادية والإشرافية وفق دراسة دقيقة، وعلى تعزيز وجود الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار داخل الجمعيات.

اختبارات إلكترونية متخصصة تسبق المقابلات الشخصية

وأضاف أن المتقدمين إلى هذه الوظائف سيخضعون، بعد أن تفرز الهيئة العامة للقوى العاملة طلباتهم وتتحقق من استيفائهم ضوابط التقديم واشتراطاته ومن جميع المستندات المطلوبة، إلى اختبارات إلكترونية متخصصة تُجرى بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة، وتُعد مرحلة أساسية تسبق المقابلات الشخصية. وأشار إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها في المراحل الثلاث الماضية، لما وفّرته من معايير تقييم دقيقة وعادلة أسهمت في اختيار العناصر الوطنية الأكثر كفاءة واستحقاقاً.

خطة متكاملة تقوم على التحول الرقمي والحوكمة

وأكد عيسى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتوطين الوظائف الإشرافية داخل القطاع التعاوني، تستند إلى أسس مهنية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة الإدارية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في إجراءات الاختيار والتعيين.

ولفت إلى أن «لجنة التكويت في الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة، وبتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، حريصة على ضمان سلامة إجراءات التقديم والتدقيق والتقييم الإلكتروني»، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاع التعاوني ورفع مستوى الكفاءة الإدارية فيه، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الإصلاح الإداري وتوطين الوظائف.