الحكومة الجزائرية تقترح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ثلاث فئات من الجرائم

الجرائم المستهدفة بالمقترح

حددت الحكومة الجزائرية، يوم الاثنين، ثلاث فئات من الجرائم تقترح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها، وذلك في إطار مشروع تعديل قانون العقوبات المقدم أمام البرلمان.

تفاصيل الفئات الثلاث

الصنف الأول riguarda إحراق الغابات والأحراش والحقول المزروعة أو غير المزروعة والأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات عمدًا.

الصنف الثاني يشمل إحراق ممتلكات عامة أو خاصة بتحريض أو لصالح دولة أجنبية أو جهة أجنبية، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو ضمن جماعة إجرامية منظمة، وكذلك الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو استقرار مؤسسات الدولة وسيرها الطبيعي أو الاقتصاد الوطني، أو التي تسبب أضرارًا للبيئة والتوازن البيئي والموارد الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.

الصنف الثالث يتناول اختطاف طفل بأي وسيلة وتعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيًا و/أو تشويهه.

أهداف التعديل وآلياته

يهدف المشروع إلى مواجهة مختلف الظواهر الإجرامية بصرامة القانون، وضمان الردع العام والخاص، وتجسيد ما وصفه بـ«الإرادة السياسية الصارمة لأعلى السلطات في البلاد».

وبخصوص جرائم الحرائق، يرى المشروع أن خطورتها تجاوزت مستوى الجريمة العادية لتصبح جريمة منظمة تهدد الأمن والنظام العام والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حدوث «تغير خطير ومقلق» في الأساليب المستخدمة، لا سيما في الحرائق التي تستهدف الغابات، وما يترتب عليها من أضرار بالأرواح البشرية والنظام البيئي والاقتصاد الوطني.

التعديلات التشريعية المقترحة

ويقترح المشروع تعديل المواد 291 و395 و396 و396 مكرر و397 و398 من الأمر الصادر عام 1966 المتضمن قانون العقوبات.

كما ينص على عدم استفادة المدانين بهذه الأفعال، سواء في جرائم الحرائق أو اختطاف الأطفال، من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويشمل التعديل أيضًا من يحرض أو يمول أو ينظم أو يشارك في ارتكاب أو التحضير أو تسهيل أعمال الإحراق المنصوص عليها في المشروع، بأي وسيلة كانت، بما فيها تقنيات المعلومات والاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي.

السياق الذي دعا إلى المبادرة

وجاء طرح المشروع بعد حرائق كبيرة شهدتها عدة ولايات شرقي الجزائر بين 26 و30 أغسطس/ آب الماضي، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية، لا سيما في ولاية جيجل الساحلية التي كانت من أكثر المناطق تضررًا.

وعقب تلك الحرائق، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، بإجراء تعديل قانوني يتيح تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين، تتعلق الأولى بمضرمي الحرائق عمدًا، والثانية بمختطفي القصر والمنكلين بهم.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.