الحكومة المغربية توقف منح تراخيص تصدير ثلاث خضراوات أساسية لضبط الأسعار وحماية السوق المحلية

أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس، قراراً بتعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، وذلك في إطار مساعي السلطة التنفيذية لصون القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة هذه المواد في الأسواق الداخلية.

قرار حكومي في مواجهة ارتفاع الأسعار

جاء هذا الإعلان خلال انعقاد اجتماع المجلس الحكومي في العاصمة الرباط، على خلفية تصاعد أثمان عدد من الخضراوات في الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما رصدته جمعيات مدنية ونشطاء. وأكدت المنصوري أن حماية المقدرة الشرائية تتصدر أولويات الحكومة، وهو ما برر اتخاذ إجراء التعليق المؤقت لمنح تراخيص التصدير للمنتجات الثلاث.

اقرأ أيضاً: برلين تشهد تجمعًا واسعًا يندد بـ“اختراق الإخوان للمؤسسات الأوروبية”

آليات متابعة وضبط السوق

كشفت رئيسة الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة مكلفة برصد تطور الأسعار، مع التشديد على ضرورة ضمان توافر السلع في الأسواق والتصدي لممارسات المضاربة والاحتكار. كما جددت التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حماية السوق المحلية وصون مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية، داعية إلى مراقبة يومية للأسعار والاستعداد المبكر لاستحقاقات شهر رمضان.

اقرأ أيضاً: الحماية المدنية الجزائرية تعلن إخماد 42 حريقاً من أصل 50 وتواصل مكافحة 8 حرائق في خمس ولايات

في السياق ذاته، أشارت المنصوري إلى مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه للعاملين في قطاع النقل البري، والذي تُقدمه الحكومة على فترات متقطعة منذ مارس 2022 بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية أمام تقلبات أسعار المحروقات.

اقرأ أيضاً: تقرير حكومي ألماني: المهاجرون ركيزة للاقتصاد والضمان الاجتماعي وسط تصاعد جرائم الكراهية

وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية

من جهته، أوضح وزير الزراعة خالد حاتيمي، خلال جلسة برلمانية يوم الأربعاء، أن السلطات قررت إيقاف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، سعياً للتخفيف من الضغط على المعروض المحلي والعمل على خفض الأسعار. وأفاد الوزير بأن الوزارة رصدت ممارسات يقوم بها بعض التجار المصدرين، تتمثل في اقتناء الطماطم مباشرة من سوق إنزكان بالجملة (جنوب المملكة)، أحد أبرز أسواق الجملة الزراعية، ثم إعادة تصديرها إلى الوجهات الإفريقية.

واعتبر حاتيمي أن هذه الممارسات تخالف التشريعات النافذة، ومن بينها اشتراط الحصول على تراخيص للتصدير، مشيراً إلى أن الطلب الوافد من الأسواق الإفريقية بات ينافس الطلب الداخلي على الكميات المتاحة محلياً، وهو ما استدعى تدخلاً عاجلاً لضمان توفر المنتجات في السوق الوطنية.

المزيد في قسم عربي و عالمي