الحكومة الأردنية تحيل البرلمان ثلاث حزم تشريعية لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الحكومة جعفر حسان، إقرار ثلاثة مشروعات قوانين معدلة تستهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا».
أبرز التعديلات على عقوبات الإرهاب
تشمل المشروعات تعديلات على قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، جميعها لسنة 2026. وترفع الصيغ المقترحة الحد الأدنى للعقوبة في بعض جرائم الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وفي حالات أخرى من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع الإبقاء على عقوبة الإعدام كحد أقصى. كما تنص التعديلات على مبدأ «جمع مدد العقوبات» عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل فعل إجرامي على حدة، بدلا من الاكتفاء بتنفيذ الأشد بينها.
اقرأ أيضاً: أوروبا تحارب خطر الجماعة .. تكساس الأمريكية تصنف الإخوان “منظمة إرهابية”
إلغاء الإفراج المبكر وفرض تدابير لاحقة
تستثني التعديلات المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي كانت تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، ما يلزمهم بقضاء كامل العقوبة المحكوم بها. كما تفرض «تدابير احترازية إلزامية» تُنفذ بعد انقضاء العقوبة الأصلية، وتحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية، والتتبع، وفرض الإقامة الجبرية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يحدد نائب رئيس الوزراء وزيراً مختصاً بتطبيق قانون العمل الخيري
تشديد العقوبات على التحريض والمساعدة وخطاب الكراهية
تتضمن الحزم التشريعية مضاعفة العقوبات على كل من يتعاون مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، أو يحرض عليها، أو يتدخل فيها. كما تشدد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التطرف.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان التركي يبدأ زيارة رسمية لأستراليا للمشاركة في اجتماع «ميكتا» الثاني عشر
المسار الدستوري لإقرار القوانين
استنادا إلى المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع على حدة، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان. وبعد إقرار المشروع من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون نفسه على موعد آخر لنفاذه.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين، وقررت في ذات اليوم وقف استفادة المحكومين آنئذ في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون. وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.
ففي الخامس من نوفمبر، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه «عمل إرهابي». وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، والحكم قابل للتمييز.
المزيد في قسم عربي و عالمي




